قال وليد زكى، الرئيس التنفيذى لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارت المالية إنه بالنسبة لتوقعات الاقتصاد المصرى خلال 2017 فإن الضغوط الموجودة حاليا، التى أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع معدلات التضخم والضغط على فرص زيادة فرص النمو الاقتصادى سوف تبدأ فى التغير خلال 2017 إلى أن تنتهى بشكل كامل، حيث ستبدأ تدفقات الاستثمار الأجنبى فى التزايد مع استقرار أسعار الصرف.
وأوضح زكى لـ"اليوم السابع" أن عوامل الجذب بعد تعديلات البنية التشريعية حاليا بالإضافة إلى تزايد معدلات التنفيذ للمشروعات القومية الكبرى ودخول بعضها إلى حيذ التنفيذ، حيث إن مصر تركز خلال عام 2017 على زيادة حجم المعروض فى الأسواق وسد الثغرات الإنتاجية مع التركيز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ وفق توقعات صندوق النقد الدولى 9.6 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والحد من الواردات لتخفيف عجز الميزان التجارى وتجهيز استراتيجية متعددة الآليات والمحاور لزيادة الجذب السياحى وتنشيط إيرادات قناة السويس.
وأكد زكى أنه من المنتظر أن تلجأ الدولة إلى تنويع أدواتها المالية لتخفيض تكلفة التمويل وإتاحة مساحات أكبر للقطاع الخاص للحصول عليه، وذلك من خلال طرح سندات دولارية بالأسواق العالمية وتقليل السحب على المكشوف من البنك المركزى والاتجاه إلى استخدام أدوات متوسطة المدى للتمويل بدلا من الأدوات قصيرة الأجل.
