ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد رشوان، ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية علي وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016 فيما يخص هيئتى الطاقة الذرية والمواد النووية التابعتين لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وانتهت بالتوصية بسرعه تنفيذ ملاحظات "المركزي للمحاسبات".
وفيما يتعلق بـ"هيئة المواد النووية"، جاءت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن هناك تكدسا بمخزون قطع الغيار بالعديد من الأصناف الراكدة يرجع تاريخ بعضها إلى عام 2009 وتبلغ قيمتها نحو 200 ألف جنيه دون الاستفاده منها أو تصريفها لجهات أخرى تكون فى حاجة إليها وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن.
وعقب ممثلا الهيئة د. حامد إبراهيم القائم بأعمال رئيس الهيئة، وحنان محمد رئيس الادارة المركزية، خلال اجتماع اللجنة، بتأكيدهم على أنه يتم أخذ الملاحظات بعين الاعتبار، وأنه تم اتخاذ اللازم بإرسال نشرات مخاطبات دورية إلى الجهات المعنية والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وإرسال كشف بهذه الاصناف إلى هيئة الخدمات الحكومية لتصريفها منذ 2006 وذلك مرارا وتكرارا وآخرها 2016 ، لكنه لم يتم الاستجابة إلا لحالة واحدة في يناير 2017.
وتساءل النائب أحمد أبو عليم، عما فعله الجهاز المركزي حيال استمرار نفس المخالفة، خاصة أن ذلك يعد إهدارا للمال العام، فعقب ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات بأن دور الجهاز إبداء الملاحظات وإذا تكررت الملاحظة يتم تحديد المسئول وتخاطب الجهات المعنية.
ورد القائم بأعمال هيئة المواد النووية، بقوله "هناك إطار وقنوات معينة تلزمنى الحكومة التعامل به، لو تقاعست فيها يتم محاسبتي لكني قمت بما هو واجب علي منذ 2009 ومعي مخاطبات بذلك"، فيما أوضحت حنان محمد، أن الحل يكمن فى تعديل قانون المناقصات والمزايدات بحيث يتم السماح للهيئات الحكومية والوزارت التى تأخد رأى "الخدمات الحكومية " فى مثل هذه الأمور أن تتصرف فيها تحت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة