إيقاف النواب العاملين بالجامعات عن العمل يثير أزمة داخل المجلس.. نائب: بعضهم لم يلتزم بالقانون وأوقفونا عن العمل.. اللائحة الداخلية تنص على استمرار العضو بعمله.. ورئيس جامعة المنصور: طبقنا القانون

أزمة اشتعلت بين نواب البرلمان  والجامعات، بسبب شكاوى بعض النواب بإيقافهم عن العمل، مؤكدين ضرورة تطبيق اللائحة الداخلية للبرلمان، لإعادة النواب لعملهم، فى الوقت الذى نفى فيه رئيس جامعة المنصورة واقعة إيقاف أحد النواب، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يتمتع بكل مزايا أعضاء هيئة التدريس ما عدا الأشياء التى تتطلب حضوره فى الامتحانات والكنترول وأعمال التصحيح والعلاج بأجر.

الأزمة نسبت فى واقعة النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، التى قالت: إنه تم إيقافها عن العمل فى جامعة المنصورة، خلال الفترة الماضية.

 وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اعتراضها على قرار إيقافها عن العمل فى جامعة المنصورة، دفع رئيس الجامعة لإشاعة خبر اختلاسها 50 ألف جنيه.

من جانبه، قال النائب السيد فليفل عضو مجلس النواب، إن بعض رؤساء الجامعات لم يلتزموا بتطبيق القانون وقرروا إيقاف بعض أعضاء مجلس النواب من أساتذة الجامعات عن العمل، مشيرا إلى أن بعض النواب طالبوا الدكتور على عبد العال فى أن يسأل وزير التعليم العالى بعدم التزام رؤساء الجامعات بتطبيق القانون وتنفيذ اللائحة الداخلية بخصوص أساتذة الجامعات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الأعضاء من أساتذة الجامعات لهم حق التدريس وإلقاء المحاضرات فى غير ساعات عمل جلسات البرلمان، مطالبا أن يسأل وزير التعليم العالى رؤساء الجامعات الذين امتنعوا عن تنفيذ القانون.

وتنص مادة 354: "إذا كان عضو مجلس النواب، عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته".

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك".

وعلق الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على أزمة بعض الأعضاء مع رؤساء بعض الجامعات، إن حقوق النواب محسومة بالقانون، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان سوف يتخذ ما يراه فى عدم التزام رؤساء الجامعات بتطبيق القانون.

وأوضح شيحة أن كل حقوق النائبة إيناس عبد الحليم ستحصل عليها، وأشار إلى ان أزمة النائب سيد فليفل مع رئيس جامعة القاهرة سوف يتولها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.

وأشار رئيس لجنة التعليم إلى أنه لا يوجد اراء فى القوانين، وعلى الجميع تطبيق القانون الالتزام به، لافتا إلى أن رئيس مجلس النواب سيتدخل لأن هناك اعتداء على قانون لائحة البرلمان، مضيفا أن أزمة النائبة ايناس عبد الحليم وجامعة المنصورة انتهت.

من جانبه قال الدكتور محمد حسن قناوى، رئيس جامعة المنصورة، إن الدكتور صلاح فوزى، المستشار القانونى له أعد تفسيرا للمادة 354 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تتيح لعضو هيئة التدريس الذى ينتخب عضوا فى مجلس النواب التمتع بكل مزايا أعضاء هيئة التدريس ما عدا الأشياء التى تتطلب حضوره فى الامتحانات والكنترول وأعمال التصحيح والعلاج بأجر.

وأكد قناوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه إذا تواجد عضو هيئة التدريس لتأدية المهام سابقة الذكر يحق له صرف المستحقات المالية الخاصة بها، مؤكدا أن الحديث عن إصداره قرار بمنع الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب من التدريس بالجامعة هو "محض افتراء"، قائلأ: "لم أصدر قرارا بمنعها من التدريس ولكن أوكلت الموضوع للمستشار القانونى ومجلس القسم العلمى الذى تتبعه الأستاذة المذكورة".