أحدث النظام الانتخابى الذى أقرته لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بنسبة 75% قائمة مغلقة و25% فردى، انقساما بين الأحزاب، حول من يؤكد أن هذا النظام سيخدم الأحزاب وسيساهم فى تقويتها فى تلك الانتخابات، بينما رفض آخرون هذا النظام معتبرينه أنه يمنع تكافؤ الفرص.
فى البداية قال الدكتور محمد فؤاد نائب حزب الوفد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن النسبة التى أقرتها لجنة الإدارة المحلية للنظام الانتخابى، والتى ستجرى على أساس انتخابات المجالس المحلية بنظام مختلط بين قائمة مغلقة 75% من المقاعد، والنظام الفردى بنسبة 25 % من المقاعد، هى الانسب لتجنب عدم الدستورية فى انتخابات المجالس المحلية.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه عندما قامت لجنة الإدارة المحلية بعمل جلسات محاكاة وجدت أن النظام المختلط الأنسب من الناحية العملية ولاستيفائها دستوريا، على الرغم من رغبة البعض فى النظام الفردى للانتخابات. وأشار فؤاد إلى أن هناك إشكالية ستواجه فكرة تقسيم الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى توافر قاعدة بيانات وهل هى موجودة بالفعل، مضيفا أنه سيتم مناقشته مع مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات فى هذا الأمر الفترة المقبلة.
من جانبه قال اللواء محمد الغباشى، المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن، إن النظام الذى أقرته لجنة الإدارة المحلية البرلمان، جيد، ويخدم الأحزاب السياسية، كما أنه يرضى جميع الأطراف، موضحا أن هذا النظام قدر كبير من التسهيل على الناخب خلال الإدلاء بصوته فى انتخابات المحليات.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن لـ"اليوم السابع" أن هذا النظام سيفرز العناصر الأفضل فى انتخابات المحليات، موضحا أن نسبة 25% من الانتخابات المحليات للفردى ليست نسبة قليلة لأنها تمثل 13 ألف عضو من المجالس المحلية، حيث سيتمكن الشخصيات التى لديها نفوذ فى مناطقها ودوائرها من أن تخوض هذه الانتخابات.
وأشار المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن إلى أن 75 % من الانتخابات قائمة سيجعل من المهم أن تحدث تحالفات سياسية قوية بين الأحزاب.
فى المقابل، قال النائب عبد الرازق الزنط، القيادى بحزب المؤتمر، أن النسبة التى أقرتها لجنة الإدارة المحلية غير منصفة، لأن القائمة كثيرا ما تأتى بأشخاص لا يرضى عنهم الشعب المصرى. وأضاف القيادى بحزب المؤتمر، لـ"اليوم السابع" أنه كان يفضل ـن تكون الانتخابات بالفردى بنسبة 100%، وليس الغالبية منها للقائمة، موضحا أن النظام الفردى يضمن تكافئ الفرص بين جميع المرشحين.
بينما قال منتصر العمدة رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحزب المصريين الأحرار، أن الحزب كان يفضل أن يكون النظام الانتخابى فى المجالس المحلية بنظام لقائمة الكاملة المغلقة 100% لتسهيل على الناخب خلال الإدلاء بصوته فى الانتخابات. وأضاف العمدة، أن النظام الذى اقرته لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان، بالنظام المختلط بنسبة 75% للقائمة المغلقة، ونسبة 25 % للفردى توافقى إلى حد كبير، مشيرا إلى أن اللجنة استجابت لمضاعفة إلى 16 عضوا بكل مجلس محلى حى أو قرية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أقرت النظام الانتخابى الذى ستجرى على أساسه انتخابات المجالس المحلية ووضعت نصا بذلك فى مشروع قانون الإدارة المحلية، ووافقت على أن يكون النظام الانتخابى مختلطا بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75% من المقاعد، والنظام الفردى بنسبة 25 % من المقاعد، ليكون النظام الانتخابى متوافقا مع ما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
