قالت وزارة المالية، إن ما ورد فى تقرير صندوق النقد الدولى بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة، لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات، موضحة أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهى العمل به فى مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأكدت وزارة المالية التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.
وجاء فى بيان أصدرته وزارة المالية اليوم (الخميس)، ونشرته شاشة البورصة، أنه جارى العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.
وأكد البيان حرص وزارة المالية على سرعة إقرار التعديلات قبل انتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
عدد الردود 0
بواسطة:
هالة البيلى
للعلم فقط هناك فرق كبير بين القرار التنفيذي و القرار بقانون
لعلم السادة فى المالية ان هناك فارق بين القرار التنفيذي و الذي يرجع تنفيذه لسلطة التنفيذية دون الحاجة للجوء لاصدار قانون تشريعى بهذا الخصوص و ذلك ينطبق على قرارات مجلس الأعلى للاستثمار و التى و طبقا لميثاق عمل المجلس ان قراراته نافذة على جميع جهات الدولة التنفيذية و اما القرار بقانون فهو ينطبق على العلاوة لغير الخاضعين لقانون الوظيفى الجديد لان هذا الامر غير موجود فى القانون فبالتالى الحاجة لتطبيقه تحتاج استصدار اطار تشريعى لتضمن دستورية التصرف