أصدرت حكومة حماس، فى غزة، تعميمًا بمنع السفر عبر معبر بيت حانون (ايريز) الحدودى مع اسرائيل شمال قطاع غزة، دون تقديم المسافر براءة ذمة مالية وتسديد فواتير الكهرباء والماء، وفق حكومة حماس، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، التى دعت إلى التراجع عن القرار.
وقالت الهيئة، فى بيان الخميس، إنها تعبر عن قلقها من القرار الصادر عن وزارة الداخلية فى غزة بشأن القيود الواردة على السفر من قطاع غزة، والمتعلقة بتسوية الذمم المالية كشرط لمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون.
واعتبرت أن القرار مخالف للقانون، ومساس خطير بالحق فى حرية التنقل والسفر الذى لا يجوز فرض أى قيود عليه إلا بأمر قضائى.
وأوضحت أنه وفقًا لمتابعتها فإن وزارة الداخلية والأمن الوطنى، أصدرت تعميمًا يشترط على المواطنين الراغبين فى السفر عبر معبر بيت حانون، تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء، وإحضار شهادة خلو طرف من وزارتى الاقتصاد الوطنى والمالية، وكذلك البلدية التابع لها المواطن، وآخر فاتورة كهرباء مُسددة قبل مغادرة القطاع.
لكن اياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية فى غزة، أوضح لـ"فرانس برس"، إن ما حدث هو إرسال تعميم يسرى على التجار ورجال الأعمال فقط بأن يقوموا بتسوية المستحقات المالية عليهم لشركة الكهرباء والمياه، مضيفًا: "غير معقول أن يكونوا رجال أعمال وتجارًا مقتدرين ولا يقومون بتسديد فواتيرهم".
أاشار إلى أن التعميم يمنح التجار فترة مؤقتة لتسوية أمورهم ثم بعد ذلك ستصدر الجهات المختصة قرارًا بتفعيل التعميم والعمل به.
وردا على اتهامات الهيئة بعدم قانونية هذا القرار، رد "البزم": "نحن فى قطاع غزة، نعانى من أزمة شديدة فى الأمور الخدمية، والجميع يعلم أزمة الكهرباء، ولابد من الفئات المقتدرة أن تقوم بتسديد فواتيرها، وهذا حق طبيعى أن يقوموا بذلك".
وسادت موجة من الاحتجاجات فى قطاع غزة فى الفترة الأخيرة بسبب نقص الكهرباء، ورغم أن حماس قمعت أحدى هذه الاحتجاجات إلا أنها تجاوزت موجة الغضب بعد تقديم قطر منحة مالية بقيمة 12 مليون دولار لدعم الكهرباء فى القطاع لمدة ثلاثة شهور.
ويخضع قطاع غزة لحصار اسرائيلى محكم منذ 2006، ويحتاج الفلسطينيون من تجار ومرضى للمغادرة عبر "ايريز" لتصاريح خاصة من السلطات الإسرائيلية.
-،-رئيس-الوزراء-اليونانى.jpg)
