نائب برلمانى: الدولة لن تستطيع تطبيق السلع الاسترشادية بعد تعويم الجنيه

قال النائب محمد بداروى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الدولة لن تستطيع تطبيق الأسعار الاسترشادية للسلع، لأن تكلفة المنتج غير معروفة فى ظل"التعويم الحر"، فسعر الدولار غير ثابت ومتغير كل يوم، لذا فتكلفة المنتج تتغير كل يوم، وإن أرادت فيجب تحديدة كل 15 يوم، فعندما كانت  تطبق عام 2013 وذلك لأن سعر الدولار ثابت أمام الجنيه.

وأضاف بدراوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من الحلول التى يمكن اتخاذها أن يتم تطبيق تثبيت الدولار على السلع الاستراتيجية ال5 الثابتة، الزيت والسكر والذرة والدواء والقمح، عند 13 جنيه، على أن تتحمل الدولة الفارق، وذلك إسوة بسعر الدولار الجمركى الذى أعلنت عنه، ولكن الدولة لا تريد البدائل التى تكلفها أموال، وقد طالبنا بذلك منها ولكنها رفضت.

وأكد بدراوى، أن الحكومة تستخدم مسكنات، فأسعار  السكر تكلفتها من 8 جنيه وصلت لـ10 جنيه وغيرت حجم عبوات الزيت من لتر إلى 800 م فهى غير قادرة على السيطرة، فى ظل أننا نستورد 70% من  استهلاكنا، وطالبناها أيضا قبل تعويم الجنية بشكل حر أن يتم استخدام"التعويم المدار"، وأن يتدخل البنك المركزى لإدارته ولكنها رفضت أيضا، لذا فنجد التضخم وصل لمعدلات غير مسبوقة 24% وفى زيادة وقد تهدأ الأسعار بدءا من شهر مارس المقبل.

وكانت التسعيرة الاسترشادية، قد بدأ تطبيقها عام 2013 وقت تولى الدكتور محمد أبو شادى حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية  فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، حيث كانت تتكون لجنة تحديد التسعيرة الاسترشادية من  أعضاء من تجار الجملة وتجار التجزئة وقطاع التجارة الداخلية وكذلك من جمعيات حماية المستهلك  وكافة الجهات المعنية بالسلع الغذائية والخضروات والفاكهة ولاقت قبولا كبيرا من المجتمع، حيث تهدف إلى إعلام المواطنين بأسعار السلع  بشكل عادل وبصفة مستمرة، الأمر الذى كان يحد من جشع التجار وتم إلغاؤها عام 2014.