أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن مصر قامت خلال السنوات القليلة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدد من الخطوات لتهيئة المناخ الاستثمارى، وأولها تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والعمل على خلق بنية تحتية قوية من شبكه طرق وكبارى ومحطات كهرباء وموانى وتبعها تنفيذ برنامج إصلاحى جرىء تم فيه تحرير سعر الصرف وتنفيذ شبكة حماية اجتماعيه لتوصيل الدعم لمستحقيه.
جاء ذلك رداً على سؤال لماذا تحتاج الدول استثمارات أجنبية مباشرة، خلال جلسة رسمية بعنوان "الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين المبالغة والواقع"، شاركت بها الوزيرة، وذلك فى إطار مشاركة مصر فى فاعليات المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس - سويسرا.
وأجابت داليا خورشيد فى نقاش مفتوح حضره المفوض التجارى للاتحاد الأوروبى ووزير العلاقات التجارية الخارجية بكندا، ووزير التجارة الخارجية والتعاون التنموى - هولاندا، ووزير المالية - أوكرانيا، ووزير التجارة الدولية والصناعة - ماليزيا، ونائب وزير التجاره الصينى، وسكرتير عام غرفة التجارة الدولية، ورئيس المجلس التنسيقى للاستثمار- إندونيسيا، وعدد من أكاديمين جامعة هارفارد الأمريكية وممثلى كبرى المجموعات الاستثمارية.
وأضافت داليا خورشيد أن الحكومة تقوم باستكمال تهيئة بيئة الاستثمار من خلال عرض فرص استثمارية متكاملة مدعمة بإجراءات بسيطة تسهيلا على المستثمرين، وتنفيذ إجراءات حاسمة وتشريعات جاذبة لكل أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مشيرة إلى أن مصر تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة التى تحقق تنمية مستدامة وتساهم فى مزيد من الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل لآلاف الشباب وتحسين حياة المصريين.
كما تحدثت الوزيرة عن المناخ الاقتصادى الإيجابى العام فى مصر، والخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة على كل المستويات الإجرائية والتشريعية، والتى تعد جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث استعرضت مزايا قانون الاستثمار الجديد وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس الذى كان مطلب أساسى لجميع المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكدت داليا خورشيد أن جذب الاستثمارات يحتاج إلى بيئة استثمارية صحية يتمتع فيها المستثمرون بحوافز وضمانات ويجد تشريع يحمى حقوقه ويضمن حق الدولة، وسوق به مقومات تنافسية تشجع المستثمر على العمل وزيادة الاستثمارات.
وأضافت طبقنا رؤية وسياسة استثمارية واضحة ونحن نتحدث عن تنمية ملف الاستثمار فى مصر من خلال طرح فرص استثماريه متكاملة تستهدف مناطق جعرافية بعينها وقطاعات استراتيجية متضمنة فى رؤية مصر للتنمية 2030 تمنح حوافز وضمانات تساعدنا على دفع التنمية فى الاتجاه التى تخطط له الدولة.
وقالت داليا خورشيد "الحكومة المصرية جادة، وهى تتحدث معكم، وما تم ويتم من إجراءات إصلاحية حالياً يمكن أن تلمسوها بأنفسكم وهى خير دليل على حديثنا".
ودللت داليا خورشيد على جدية الحكومة فى التعامل مع ملف المستثمرين من خلال منهجية علمية جيدة لحل منازعات مع المستثمرين، راعت توفير وقت وجهد المستثمرين المحليين والأجانب، وقننت الإجراءات والتعامل مع القرارات الصادرة بتوقيتات محددة، حيث تعاملت مع ملف المنازعات ليس بشكل فردى لكل مشكلة على حدة، لكن بخلق آلية تضمن حل جذرى للمنازعات وعدم تكرارها.
