التنظيم والإدارة: للموظف الحق فى نصف إجازاته الاعتيادية حتى 30 يونيو المقبل

الإثنين، 02 يناير 2017 10:34 ص
التنظيم والإدارة: للموظف الحق فى نصف إجازاته الاعتيادية حتى 30 يونيو المقبل المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن نظام حساب رصيد إجازات الموظفين بدءا من من يناير الجارى حتى 30 يونيو المقبل، حيث يتم حسابها بنصف رصيد الإجازة الاعتيادية والعارضة المستحقة عن العام، مع إيجاز الكسر لصالح الموظف، بالإضافة إلى 4 أيام عارضة.

وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه إعتبارا من أول يوليو 2017 وحتى نهاية يونيو 2018 ، سيتم إحتساب رصيد الإجازات السنوية كاملا، لأنها ستكون طبقا لتاريخ العام المالى الجديد، لافتا إلى أنه إعتبارا من أول يوليو المقبل، لن يتم ترحيل الإجازات إلا التى ترفضها جهة العمل فى حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

وأكد جميل، على ضرورة أن يتقدم كل موظف بطلب للحصول على إجازته الاعتيادية كاملة، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة الوحدة، طبقا لنص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مشيرا إلى أنه فى حال عدم تقدم الموظف بالطلب سقط حقه فيها، وفى الحصول على مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب وتم رفضه من السلطة المختصة استحق عنها مقابلا نقديا يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.

من ناحية أخرى، أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه بمجرد انتهاء الجهاز من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإقرارها، سيتم البدء فى الإعلان عن الوظائف الخالية بالجهاز الإدارى للدولة، موضحا أنه فور إقرار اللائحة سيبدأ جهاز التنظيم والإدارة فى حصر الوظائف الشاغرة بالجهاز الإدارى، والذى ترغب المؤسسات الحكومية فى الإعلان عنها، لإجراء مسابقة واختيار الأكفأ، حيث نص قانون الخدمة المدنية، على أن يتم الإعلان عن الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، مرتين سنويا خلال شهرى يناير ويوليو.

من ناحية أخرى، أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعمل خلال تلك الفترة على حصر العمالة بالجهاز الإدارى للدولة بشكل كامل، لمعرفة العجز والفائض فى كل وحدة، تمهيدا للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبدء تطبيقها.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة