"اللى عند الحكومة ما بيرجعش".. مجلس الوزراء يواجه خفض الجمارك على سيارات الاتحاد الأوروبى بفرض ضريبة جديدة 30%.. اتحاد الصناعات: الهدف دعم الصناعة المحلية.. ومصدر: البرلمان سيناقش آليات تطبيقها

بدأت مصر اليوم تطبيق الاعفاء الجمركى على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى إلى أقل من 12 % على بعض أنواع السيارات، غير أن المفاجأة التى يكشف عنها "اليوم السابع"، أن الحكومة تخطط منذ فترة لفرض ضريبة جديدة على السيارات، لمواجهة انخفاض أسعارها المتوقعة، وهو ما تضمنه قانون استراتيجة صناعة السيارات الموجود حاليا فى مجلس النواب لمناقشته، الذى ينص على فرض ضريبة تنمية صناعية على كافة أنواع السيارات المستوردة بما فيها السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى.

سيارات

ومن جانبه أشار المهندس سمير علام،  نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لإتحاد الصناعات المصرية، إلى أنه وفقا لإستيراتيجية صناعة السيارات، التى يتم مناقشتها حاليا بمجلس النواب، سيتم فرض ضريبة "تنمية صناعية" بنسبة 30%، على جميع السيارات المستوردة من الخارج، بما فيها السيارات المصنعة بالإتحاد الأوروبى، والتى بدأ تطبيق إعفاء جمركى جديد عليها اليوم الأثنين، والمتمثل فى خفض الجمارك على تلك السيارات إلى 12%.

المهندس سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة

وأضاف علام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان الهدف الرئيسى من استيراتيجية صناعة السيارات، هو دعم صناعة السيارات المحلية خاصة فى ظل إتفاقية الشراكة الأوروبية، التى تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبى لتصل إلى صفر بحلول عام 2019، حيث ان ضريبة التنمية الصناعية التى سيتم فرضها على كل السيارات المستوردة بنسبة 30% بعد تطبيق الاستيراتيجية، ستساهم فى زيادة استثمارات الشركات العالمية داخل مصر، وذلك للإستفادة من المزايا الممنوحة للسيارات المصنعة محليا.

وأشار علام إلى أنه فور إقرار الاستيراتيجية من قبل مجلس النواب، والمنتظر إقرارها خلال الربع الاول من عام 2017، سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للإستيراتيجية، على ان يبدأ تطبيقها فورا فور صدور اللائحة التنفيذية، لافتا ان عدد المصانع التى تعمل بمجال تجميع السيارات حاليا يبلغ 17 مصنع.

مصدر بالصناعة: الضريبة 30 % داخلية وليست جمركية

قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، إن فرض ضريبة تنمية صناعية على السيارات فى مصر وفق قانون استراتيجية السيارات الذى يتم مناقشته فى البرلمان حاليا لا يتعارض مع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، التى تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبى لتصل إلى صفر بحلول عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أنه بدءا من اليوم سيتم تطبيق إعفاء جمركى جديد على السيارات القادمة من الاتحاد الاوروبى تطبيقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية والتى تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الاوروبى لتصل إلى صفر عام 2019.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السيارات ستدخل لمصر من دول الاتحاد الأوروبى وفق التخفيضات التى نصت عليها اتفاقية الشراكة، وفرض الضريبة 30 %  تحت مسمى ضريبة تنمية صناعية ستفرض على السيارة بعد دخولها فى السوق المصرى، أى أن الضريبة سيتم فرضها فور دخول السيارات بعد اعفائها وفق اتفاقية الشراكة.

أكد المصدر أن هدف استراتيجة السيارات هى تشجيع التصنيع وليس الاستيراد بهدف جذب مزيد من المصنعين للتصنيع فى مصر وبقيمة مضافة مصرية من 45 إلى 60%، مشيرا إلى أنه عند صياغة هذه المادة من الاستراتيجية تم مراعاة الاتفاقيات التى تلتزم بها مصر خارجيا، لافتا إلى أن قانون استراتيجة السيارات جارى مناقشته فى البرلمان حاليا.

وتشمل الدول التى يشملها الاعفاء الجمركى كلا من "بلجيكا، والدانمارك، جمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية اليونانية، ومملكة إسبانيا، والجمهورية الفرنسية، ووإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، ولوكسمبورج، ومملكة هولندا، والجمهورية النمساوية، والجمهورية البرتغالية، والجمهورية الفنلندية، ومملكة السويد،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا".