فوضت لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس علاء والى، رئيس اللجنة، بإجراء بعض التعديلات على قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات، المقدم من النائبين محمد العقاد وعماد سعد، وذلك قبل عرضه على الجلسه العامة للمجلس، على أن تُعرض هذه التعديلات على اللجنة للتصديق عليها.
مبانى على أرض زراعية
كان النائب علاء والى قد تقدم بطلب إلى اللجنة لإجراء بعض التعديلات على مشروع قانون "التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات" قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، واقترح على أعضاء اللجنة أن يتم تفويضه فى إجراء هذه التعديلات، ووافق الأعضاء على التفويض، مع عرض التعديلات عليه فور الانتهاء منها لأخذ التصويت النهائى عليها.
علاء والي
وتطرقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من النواب أيمن عبد الله، وفوزى فتى، ومحمد عبد الغنى، وذلك بحضور عدد من ممثلى وزارتى الزراعة والإسكان، وبرئاسة المهندس علاء والى.
وكيل وزارة الإسكان: قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس فى صالح الفقراء
وفى سياق متصل، قال اللواء محمد عصام، وكيل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس فى صالح الفقراء كما يتصور البعض، وإنه لا بد من التفرقة بين التصالح فى مخالفات البناء العادية، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، حتى لا يتم الخلط بين الأمرين.
النائب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب
فيما قال النائب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن جميع الأراضى الزراعية التى أقيمت عليها مبانٍ سكنية، لن تصلح للزراعة مرة أخرى، مطالبًا بفرض غرامات تتناسب مع كل منطقة على حدة، وأن تقوم الدولة بتحصيل هذه المبالغ وتترك المبانى قائمة.
فيما تساءل النائب حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان، عن موقف المخالفين فى عدد الأدوار بالمدن، فرد بعض أعضاء اللجنة موضحين أن هذه الحالات سيتصالح أصحابها مع الدولة مباشرة.
فيما طالب النائب عمر جمال، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مؤكّدًا أن الحكومة هى السبب فى المخالفة، لأنها لم تدعم الفلاحين فى الزراعة، ما دفعهم لهجر الأرض وشجعهم على ترك الزراعة والبناء عليها بعد تدنى أسعار توريد المحاصيل.
بينما اتهم النائب محمود محيى الدين، الحكومة بالتراخى والتقصير فى الحفاظ على الرقعة الزراعية، إذ يقوم البعض بالبناء على الأراضى أمام المسؤولين الذين يقفون عاجزين عن اتخاذ موقف ضدهم، ما يشجع البعض على المخالفة.
أعضاء لجنة الإسكان ينقسمون حول مخالفات البناء على الأراضى الزراعية
وفى السياق ذاته، انقسم أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان فى اجتماع اليوم، حول مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، خاصة أن هذه الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى، حتى لو تمّت إزالة المبنى المخالف، إلا أن جميع أعضاء اللجنة توافقوا على ضرورة إيجاد مخرج مناسب لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وطالب عدد من الأعضاء بضرورة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، فيما رفض آخرون هذا الأمر نهائيًّا، مؤكدين أنه يفتح الباب أمام البعض لالتهام ما تبقى من الأراضى الزراعية فى محافظات الجمهورية المختلفة.
مشادة بين نائبين خلال الاجتماع.. وصاحب القانون: المبانى الجديدة لن يشملها القانون
ونشبت مشادة كلامية بين النائبين عادل بدوى، وحسام العمدة، فى أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، اليوم الاثنين، وبدأت الواقعة بعدما طلب النائب عادل بدوى عدم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، باستثناء الواقعة داخل الحيز العمرانى، مع عدم التصالح مع ما دون ذلك على أن تتم إزالة المبنى بالكامل.
من جانبه، علق حسام العمدة على الأمر، قائلاً: "لا توجد أراضٍ زراعية داخل الأحوزة العمرانية، والمبانى التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية لن تصلح للزراعة مرة أخرى"، فيما تدخل النائب عبد الوهاب خليل، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، لتهدئة الأجواء واستئناف سير الاجتماع مرة أخرى.
بدوره، قال النائب محمد عبد الغنى، صاحب مشروع القانون، إنه أخذ موافقة مبدئية من النواب على إقرار التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية فيما سبق بناؤه، ولكن الحالات الجديدة لن يشملها القانون.
