كيف يدعم قانون الاستثمار الجديد نشر المناطق التكنولوجية وصناعة الإلكترونيات؟.. وزير الاتصالات: يعطى ميزات وحوافز للمستثمرين أبرزها الضرائب ومستلزمات الانتاج.. تدشين مناطق تكنولوجية فى السادات وبنى سويف

جاءت موافقة الحكومة على قانون الاستثمار الجديد ليدعم خطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى التوسع بإنشاء مدن تكنولوجية بالمحافظات، وتوطين صناعة الاليكترونيات وخصوصا التابليت والموبايل وجذب استثمارات خارجية، وذلك وسط مشروعات عملاقة تنفذها الوزارة تتعلق بعضها بإنشاء مصانع للاليكترونيات بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط حيث منحت الحكومة العديد من الحوافز للمستثمرين بالقانون الجديد.

وتسعى الوزارة من التوسع فى انشاء المدن التكنولوجية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ودعم الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وافقت الحكومة فى آخر اجتماع لها خلال 2016، على قانون الاستثمار الجديد، والذى تضمن عدد كبير من المواد تهدف لتيسير مناخ الأعمال فى مصر، وتنشيط جذب الاستثمارات فى كافة القطاعات ومن بينها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

و قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى أن قانون الاتصالات الجديد يتحدث عن استبدال المناطق الحرة الخاصة بالمناطق التكنولوجية الجديدة، وهو ما سيكون له ميزات وحوافز هامة للمناطق التكنولوجية والمستثمرين بها.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلا:" لأول مرة بقانون من قوانين الاستثمار يذكر فيها دور وزارة الاتصالات بشكل واضح".

وتابع الوزير بأن القانون "يسهل الكثير على المستثمرين كونهم سيتعاملو مع مجلس ادارة المناطق التكنولوجية لإعطاء كل التصاريح اللازمة، إضافة إلى حوافز سيتم ذكرها بالتفصيل فى لائحة القانون التنفيذية، منها حوافز ضريبية وحوافز على مستلزمات الانتاج للتسهيل على المستثمرين.

وكشف الوزير عن البدء فى انشاء المناطق التكنولوجية الجديدة فى مدينة السادات ومحافظة بنى سويف بشهر يناير الجارى، حيث تتفاوض الوزارة مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص الاراضى الخاصة بالمشروع.

وأكد الوزير انه يتجه لتوقيع عشر اتفاقيات مع شركات عالمية فى مجال صناعة الاليكترونيات العام الجارى.

و من المقرر أن توقع وزارة الاتصالات اتفاقيات مع عشر شركات عالمية للاستثمار فى المناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى إنشاء خمسة مصانع صينية فى مجال صناعة وتصميم الالكترونيات فى العام الحالى 2017، وذلك فى إطار  استراتيجية الوزارة لجذب الاستثمارات العالمية للمناطق االجديدة التى تنمية المحافظات المختلفة بما يحقق استثمار للعقول البشرية وتعزيز الابتكار والتطوير وريادة الأعمال وتوطين صناعة التكنولوجيا.

و يأتى القانون فى وقت تتجه فيه وزارة الاتصالات لإنشاء منطقتين جديدتين بناء على تكليفات رئيس الجمهورية احداهما  فى مدينة السادات والأخرى فى بنى سويف بداية من العام الجارى، حيث تولى الوزارة اهتماما كبيرا بصعيد مصر، وذلك إلى جانب انشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 300 فدان.

وتضمنت المسودة النهائية لقانون الاستثمار، المتوقع عرضه على مجلس النواب خلال العام الجديد عقب مراجعته من مجلس الدولة، حوافز عديدة للمناطق التكنولوجية، التى بدأت وزارة الاتصالات فى إنشائها منذ مطلع العام، بهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر ودعم الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ووفقا للمادة 90 بالفصل الرابع من قانون الاستثمار، سيتم إعفاء جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها من الضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما تتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون بنسبة 40% للمشروعات التى تقام فى المنطقة أ، وبنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة ب، وتنص المادة 33 على منح المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة فى هذا القانون، الحافز الاستثمارى المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.

كما حدد القانون كيفية إدارة المناطق التكنولوجية، حيث نص على أن يكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويختص المجلس بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط.

واعلنت وزارة الاتصالات فى مطلع العام الماضى عن مبادرتها لنشر المناطق التكنولوجية بمحافظات مصر إالمختلفة، بهدف إنشاء بيئة مميزة لتشجيع الاستثمار وتعزيز مكانة مصر على مستوى العالم، وزيادة قدرتها التنافسية وصادراتها، كما تدعم هذه المبادرة تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية فى المحافظات.

ودشنت الحكومة شركة "واحات السيليكون"لإنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بناء على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والتعمير فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.

وتولى الوزارة أهمية كبرى للسوق الصينى والكورى حيث ابرم اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد كبير من كبرى الشركات العالمية، للعمل بالمناطق، وكان أبرزها الاتفاق مع مجموعة ميجن الصينية على إنشاء أول مصنع فى مصر والشرق الأوسط للتليفونات المحمولة والتابلت وأجهزة الاتصال بالإنترنت بالتعاون مع شركة سيكو للإلكترونيات المصرية على مساحة 3600 متر مربع فى المنطقة التكنولوچية ببرج العرب بطاقة إنتاجية مليون و750 ألف وحدة فى السنة، حيث سيتم البدء فى تصنيع مجموعة من الأجهزة الالكترونية الحديثة فى مصر والتى تتعلق بالهواتف الذكية.

كما وقعت شركة "واحات السيلكون"، عددا من الاتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة فى إنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية، مثل توقيع اتفاقية مع شركة ZTE الصينية العالمية لإنشاء مصنع للإلكترونيات بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب، وذلك لتصنيع الأجهزة الخاصة بالاتصالات الطرفية "ADSL Routers" و"Modems".  

ومن المستهدف أن يقوم المصنع بإنتاج مليون جهاز فى السنة الأولى، والوصول إلى نسبة تصنيع محلى تصل إلى 60% خلال 18 شهراً من افتتاح المصنع والتوسع فى السوق العربية والافريقية.

كما وقعت "واحات السيليكون" وشركة "ترنشن" الصينية العالمية المتخصصة فى مجال الصناعات الإلكترونية إتفاقية لإنشاء مصنع للشركة فى مصر على مساحة 5 آلاف متر مربع لإنتاج الهواتف المحمولة، والحواسب اللوحية، ومنتجات الإضاءة الليد والإلكترونيات الاستهلاكية مع بحث آليات وخطط الشركة لافتتاح مركز للبحوث والتطوير ومركز لتطوير البرمجيات فى مصر.