قال مسئول فلسطينى اليوم الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية هدمت عددا من مساكن البدو شرقى مدينة القدس فى منطقة تسعى لإقامة مشاريع استيطانية فيها.
وأضاف وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى منظمة التحرير الفلسطينية فى اتصال مع رويترز "هدمت سلطات الاحتلال اليوم تجمعا للبدو يضم 11 مسكنا فى إطار تنفيذ مخططها لإقامة المشروع الاستيطانى المعروف ب إى 1."
وأوضح عساف أن "عمليات الهدم التى جرت اليوم هى الأولى هذا العام وليس سرا أنها تأتى من أجل تنفيذ مخططات استيطانية جديدة تهدف لربط مستوطنة معالى أدوميم بمدينة القدس." وقال "نحن لن نسمح للاحتلال بإخلاء المنطقة من سكانها وسنقدم لهم كافة المساعدات المطلوبة من أجل البقاء."
وينتشر عدد من التجمعات البدوية فى المنطقة الفاصلة بين مدينة القدس ومستوطنة معالى أدوميم.
ونجح الفلسطينيون مؤخرا فى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولى يدعو إسرائيل إلى وقف نشاطات التوسع الاستيطانى فى الأراضى التى احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. وقال داود الجهالين ممثل التجمعات البدوية فى اتصال مع رويترز "عمليات الهدم التى تمت اليوم جرت بدون أى سابق إنذار."
وأضاف "الحصيلة النهائية لعلميات الهدم ترك 87 فردا فى العراء من ضمنهم نساء وأطفال وشيوخ."
وينتظر السكان وصول المساعدات إليهم لإعادة بناء مساكن لهم. وقال الجهالين "نحن على تواصل مع الهلال الأحمر الفلسطينى وبانتظار وصول عدد من الخيام للسكان."
وأضاف "حتى لو لم تصل المساعدات فإن السكان لن يتركوا المنطقة وسيعملون على إصلاح ما يمكن إصلاحه من المساكن التى هدمت وإعادة بنائها."
وأوضح الجهالين أن هذه ليست المرة الأولى التى تهدم فيها المساكن فى هذه المنطقة حيث سبق وأن هدمت قبل ما يقارب العام ونصف العام وأعيد بناؤها.
وطالب عساف المجتمع الدولى بالتحرك لحماية قرارات الشرعية الدولية وتقديم الحماية للفلسطينيين. ولم يصدر تعقيب إسرائيلى على عمليات هدم مساكن الفلسطينيين التى جرت اليوم.
وتشير آخر تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن عمليات الهدم التى شهدها عام 2016 كانت الأعلى منذ عام 2009.
وقال المكتب فى تقرير على موقعه الالكترونى "هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 1089 مبنى فلسطينيا فى أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مما أدى إلى تهجير 1593 فلسطينيا وتضرر 7101 آخرين."
وأضاف المكتب فى تقريره "تعد هذه الأرقام أعلى أرقام مسجلة فى الضفة الغربية لعمليات الهدم والتهجير على الأقل منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتوثيق هذه العمليات فى عام 2009."
وتابع المكتب فى تقريره "وهدمت الأغلبية العظمى من هذه المبانى بذريعة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء.
