كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، أن هناك اتجاه داخل مجلس الوزراء لاستثناء بعض الفئات من التعامل بكروت الوقود الذكية "كارت البنزين" مثل السيارات الخليجية فى مصر أو السيارات التى تحمل لوحات جمرك، بالإضافة إلى سيارات الهيئات الدبلوماسية والسيارات التابعة للسفارات، والسيارات التابعة لشركات السياحة.
وأضاف المصدر، أن الهدف من تطبيق منظومة كروت الوقود الذكية "كارت البنزين" هو العمل على توصيل الدعم للمصريين المستحقين لذلك، وليس توصيل الدعم لمن لا يستحق، موضحا أن هذا القرار قد يتم تطبيقه بعد التعرف على نسبة هذه الفئات فى الاستهلاك.
وتابع أيضا أن كارت البنزين يحدد آلية للتعامل مع من يمتلك أكثر من سيارة، وهو أيضا القرار الذى يتم دراسته، وهل يتم التعامل مع صاحب السيارتين على أن يكون سيارة واحدة فقط، هو المدعم أم يخرج من المنظومة تماما، وأيضا صاحب السيارات الثلاثة، قائلا إن كل ذلك سيتم حسمه مع نهاية فترة التشغيل التجريبى لمنظومة الكروت الذكية للوقود.
كانت التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية لتطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود " كارت البنزين " قد انطلقت صباح يوم السبت الماضى على مستوى جميع المحافظات .
عدد الردود 0
بواسطة:
نادر السيد
هو ليه تجرى كل هذه المحاولات لتثبيت ما هو غير قانونى
اولا مش موضوع الكارت ده بالذات من المشاريع التي تجرى التحقيقات فيها لاهدارها ل 666 مليون جنيه طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات و الان يتم الضغط بشتى الوسائل لتمريرها لدرجة اظهار و كان المنظومة تعمل و هى اصلا موقفه من الرئاسة لعدم شموليتها و فى نفس الوقت نجد ضغطا عنيفا للمحاولة لتمريرها فهل هذا خوفا من ان يفتح التحقيق فى الامر المشار اليه سلفا
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف سلامة
كل هذه الفئات هى المطلوب وقف الوقود المدعم عنها
كنت اتوقع إصدار قرار بوقف دعم الوقود عن كل السيارات الدبلوماسية و الجمرك وحتى عن كل السيارات التى يمتلكها شخص اجنبى (او شركة اجنبية) ، فما معنى ان ادعم شخص غير مصرى ، او سيارة لم تدفع جمارك ، او هيئة او شركة اجنبية وافدة الى مصر - ولا اعتقد بأى حال ان اى احد من هؤلاء المذكورين سيجرؤ ان يعترض فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى كرم
بسبب رخص الوقود - الباشوات سايبين عيالهم يلعبوا بالعربيات طول اليوم
اعتقد ان كارت البنزين هو الوسيلة المناسبة لضبط إستهلاك المواطن من هذه السلعة المدعمة ، وبالتالى كان مفروض ان كل المذكورين فى هذا الإستثناء (سيارات الجمرك والسياحة والسفارات) لايستحقون الوقود المدعم - وبالتالى كان مفترض ان يكون القرار بصرف الوقود لهم بالسعر العالمى (يعنى بإضافة هامش الربح ايضا) - والله اللى يشوف "السفه" اللى الحكومة بتصرف به الدعم على غير المستحقين يستعجب ، ومن جهة اخرى تلاقى المواطن المصرى الغلبان المريض مهدد برفع سعر الدواء 50%