وأضاف الممثل العمالى المصرى بقطر - حسب بيان صحفى - أن القانون أجاز للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائى قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل، وبناء على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة الختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات الوافدين، ولا يشترط موافقة صاحب العمل لتغيير مهنة العامل، وأيضا تم إلغاء مأذونية الخروج المسبقة، وهناك لجنة تنظر فى تظلمات تطبيق القانون، وأن العقد غير محدد المدة ينتهى بعد مرور ه سنوات.
وقال المستشار العمالى، إن مجلس الوزراء القطرى، وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الوافدين الجديد، الذى تم تطبيقة اعتبارا من 13 ديسمبر الماضى، وقد تناول مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بضوابط دخول وخروج الوافدين، وسمات الإقامة للعمل، والإقامة لغير العمل، والزيارة، ودخول ومرور البحارة والعبور، والعودة، وسمات لأغراض أخرى، ورخصة الإقامة، وضوابط استقدام الوافدين، وانتقال الوافد للعمل، أو للإقامة لدى مستقدم آخر، ودخول وخروج وإقامة بعض فئات الوافدين بالدولة بدون مستقدم.
ويقترب حجم الوافدين فى قطر من 2 مليون وافد من 180 دولة، وأنه قد تم استبدال نظام عقود العمل محل نظام الكفالة، مع توحيد عقود العمل، وجعلها إلكترونية، مع إبرام عقود عمل جديدة للعمال من جهات عملهم، وقد تم ربط إصدار التأشيرات بوجود عقد عمل مصدق من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة مترابطة، بين وزارة الداخلية والعمل والغرفة التجارية وإدارة الاستقدام والسفارات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة