"التعليم العالى" تبدأ التفاوض مع جامعات كندية وأمريكية لتأسيس فروع لها بالعاصمة الإدارية.. أشرف الشيحى: الاتفاق يرفع كفاءة جامعات مصر ويوفر أموالًا طائلة للراغبين فى الدراسة بالجامعات العالمية

كشف الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن نجاح وزارته فى الاتفاق مع مجموعة من الجامعات الدولية لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الوزارة تستهدف بدء الدراسة فى هذه الجامعات بعد عامين من الآن.

وقال الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "اتفقنا مع عدد من الجامعات فى السويد يتراوح بين الست والثمان جامعات وكذلك الحال فى كندا التى تتمتع بمستوى متقدم جدًا فى التعليم مشيرًا إلى أن وزارته تتفاوض مع جامعات أخرى  فى أمريكا وألمانيا وإنجلترا والصين.

وأوضح الشيحى أن الوزارة ما زالت فى مرحلة التفاوض مع تلك الجامعات الدولية حيث أرسلت بعض الجامعات الألمانية خطابات رسمية للوزارة تسأل فيها عن الضوابط والشروط والتخصصات المطلوبة بعد أن تواصلت وزارة التعليم العالى المصرية معهم لافتًا إلى أن الوزارة فتحت أيضا باب التفاوض مع جامعات أخرى فى انجلترا ذات شهرة عالية فى التخصصات الطبيية بالإضافة إلى عدد آخر من الجامعات الأمريكية.

وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى: نحاول تأسيس تجمع علمى فى مصر من تلك الجامعات الكبرى حيث تتواصل تلك الجامعات الدولية معًا من أجل التنسيق فيما بينها لتأسيس تجمع علمى ضخم يشغل المساحة المخصصة للتعليم العالى والبحث العلمى فى العاصمة الإدارية، مؤكدًا على حرصه على استغلال هذه المساحة بصورة ترفع كفاءة التعليم العالى فى مصر.

ورأى الوزير أن تأسيس فروع لتلك الجامعات الدولية فى مصر يوفر على الطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة بالخارج الكثير من المصروفات الباهظة والعملة الصعبة وكذلك مصاريف الإقامة فى دولة أجنبية  مع الحصول على نفس الشهادة التى يتحصل عليها الطالب المغترب من الخارج مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف من ذلك رفع مستوى التعليم فى مصر بنفس اللوائح الدراسية و الضوابط و الأساتذة الأجانب ولكن على أرض مصرية".

ووصف الشيحى خطوة استقدام الجامعات الأجنبية بالكبيرة خاصة وأن بعض الدول تدفع أموالًا باهظة من أجل فتح فروع للجامعات الدولية على أراضيها إلا أن مصر سوق جاذب وكبير ومن ثم ستدفع الجامعات الدولية مقابل شراء الأرض مع منحها بعض التسهيلات فى السداد بالثمن الذى تحدده الدولة دون تقديم أى تنازلات من نوع آخر، مشددا: نحن نحتاج لهم وهم يحتاجون لنا والاتفاق الذى تم بيننا كله مكاسب لنا".

واعتبر الشيحى، أن السوق المصرى جاذب ومقومات الجذب تتمثل فى ضخامة الشريحة التى تريد التعليم وسط مجتمع يبلغ تعداد سكانه 92 مليون مواطن وهو ما دفع الجامعات الدولية للاستثمار فى مصر مستكملا: "إذا أقمت جامعات فى دولة تعدادها 500 ألف شخص على سبيل المثال فإن الشريحة التى تريد التعليم قليلة ويخرج من هذه الشريحة كثيرون للدراسة بالخارج لأن مستوى الرفاهية سيكون عالى".

وعن شروط الاتفاق بين مصر والجامعات الدولية، قال الوزير أن مصر تشترط على الجامعات الدولية التى ستنشئ فروع لها فى العاصمة الإدارية الجديدة أن يكون هناك مكون تكنولوجى بحثى وليس فقط تعليمى، فالجزء الخاص بالأبحاث مرتبط بوجود مراكز بحثية تقوم بنقل التكنولوجيا وتوطينها، مؤكدا أن بعض هذه الجامعات الأجنبية طالبت بمراحل ترتبط بالمناطق الصناعية فى مصر لتقوم بالتصنيع، وأن الهدف الارتقاء بالمنظومة وليس فقط التعليم ولكن بتطبيق مخرجات البحث العلمى بصورة تحقق عائد اقتصادى.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن مصر لا تطلب من تلك الجامعات نسخة مكررة من مكوناتها هناك فى الدول التابعة لها ولكن ستحصل منهم على تخصصات معينة تناسب السوق فى مصر، مؤكدا أن الجامعات الدولية ستشكل حزمة من التخصصات اللازمة لسوق العمل المصرى.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المجتمع المصرى متنوع وحجم السوق كبير وهذه ميزة ليست متاحة لدول أخرى، مضيفا هذا لا يمنع أن يكون هناك تركيز على العلوم الإنسانية المتميزة ولكن يتم التركيز على التكنولوجيا والمجالات العلمية والهندسية فى بداية الأمر؛ وذلك لاحتياج السوق المصرى لها.