الداخلية: ضبط أكثر من مليار جنيه فى قضايا فساد مالى وإدارى ونصب واحتيال

واصلت وزارة الداخلية حربها على الفساد المالى والإدارى، فى إطار الجهود الأمنية المكثفة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مكافحة جرائم الأموال العام لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى.

وتمكنت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن خلال أسبوعين فى ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب بإجمالى 11 متهما وبحوزتهم "1,624,97 جنيه مصرى" و354,898 دولارا أمريكيا، و6170 يورو، و350 جنيها إسترلينيا، و100 ريال سعودى.

وضبطت أجهزة الأمن 6 قضايا تحويلات مالية غير مشروعة وتوظيف أموال بإجمالى 15 متهما، بلغت فيها جملة المعاملات المالية 14 مليونا و410 آلاف جنيه مصرى، و740 ألف دولار أمريكى.

واصلت الاموال العامة جهودها فى مجال مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتقليد العملات وترويجها والهجرة غير المشروعة حيث ضبطت 15 قضية "8 تزوير فى أوراق رسمية – 2 هجرة غير شرعية – 2 تقليد وترويج عملات – 1 انتحال صفة – 2 نصب وإحتيال".

كما ضبطت أجهزة الأمن مجال مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة 5 قضايا "استيلاء على بيانات بطاقات ائتمان خاصة ببعض عملاء البنوك الأجنبية بالخارج – احتيال مصرفى – احتيال مصرفى عبر الإنترنت" بإجمالى مبالغ مستولى عليها مليونى و374 ألف جنيه مصرى.

وواجهت أجهزة الأمن الخارجين عن القانون مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وضبطت 7 قضايا بإجمالى 19 متهما، تمثلت فى طلب رشوة نظير "صرف قيمة مستخلص مُستحق لأحد المقاولين نظير قيامه ببناء سور محطة طاقة كهربائية بأسوان، بناء وتعلية مبانى بدون ترخيص، وفى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال تم ضبط 5 قضايا بإجمالى 7 متهمين تمثل نشاطهم فى "النصب والاحتيال – هجرة غير شرعية – الاستيلاء على الأراضى – تحويلات مالية غير مشروعة" بإجمالى المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم قرابة "مليار جنيه"، وفى مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام: ضبط 4 قضايا بإجمالى 5 متهمين إجمالى المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم 700 ألف جنيه مصرى، وفى مجال مكافحة جرائم الكسب غير المشروع: ضبط 3 قضايا بإجمالى 3 متهمين إجمالى المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم 103 ملايين جنيه مصرى، بخلاف ما هو مودع حسابات المتهمين لدى البنوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.