قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة المرافعة فىً نظر الطعون المقامة من الحكومة، ممثلة بهيئة قضايا الدولة، لإلغاء أحكام القضاء الإدارى الصادرة بإلغاء التحفّظ على أموال بعض الأشخاص والكيانات المنتمية إلى جماعة الإخوان بجلسة 25 مارس بناء على طلب هيئة قضايا الدولة.
وكانت قد تقدمت صباح الْيَوْمَ هيئة قضايا الدولة للمحكمة الإدارية العليا بطلب لإعادة المرافعة فى الطعون المقامة من الحكومة، ممثلة بهيئة قضايا الدولة، لإلغاء أحكام القضاء الإدارى الصادرة بإلغاء التحفّظ على أموال بعض الأشخاص والكيانات المنتمية إلى جماعة الإخوان.
وقالت هيئة قضايا الدولة فى طلبها للمحكمة الإدارية العليا، إنه وردت مستندات هامة فة الطعن تتمثل فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة بخصوص المنتمين للجماعات الإرهابية، ونرجو التكرم بإعادة المرافعة فى الطعون المقدمة بشأن الطعون.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أنها قدمت للمحكمة صورة من حكم الجنايات، خصوصاً أنه سبق للمحكمة أن طلبت من محامى الحكومة تقديم شهادة رسمية بما تم بشأن القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة