نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، جاء فيه تحديد ورسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية، ويفيد بتحصيل مبلغ لا يجاوزه 10 جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة، كما حدد القرار أنه يجوز لوزير الداخلية إعفاء من يثبت عدم قدرته على أداء الرسوم.
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
ايرادات الرسوم المفروضة اموال عامة ام خاصة؟
هل ستدخل إيرادات الرسوم المفروضة على المواطنين خزينة الدولة لتضاف الى الموازنة العامة أم انها ستتحول إلى أموال خاصة تدخل صناديق رعاية باشوات الشرطة وأسرهم الاجتماعية والصحية؟
عدد الردود 0
بواسطة:
زابراهيم
حتي انتي ياحكومه
ازي الحكومه تستغل ارتفاع الدولار وترفع اسعار خدماتها خلت ايه للتجار الجاشعين .نتمني الرئس السيسي يلغي هذه المهزلة للحكومه.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
استغلال السلطة والنفوذ
قرار ازالة لتعدى على شارع عام لم ينفذ لان المشكو فى حقة ابنة ضابط شرطة من المسؤال عن هذا؟ هل القانون يطبق على المواطن العادى بس واصحاب السلطة والنفوذ لا يطبق عليهم القانون القرار من تاريخ اصدارة ولم ينفذ حتى الان من تاريخ29/2/2016
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف القطان
محصلش
انا مستخرج شهادة زواج مميكنة من سجل مدنى 15 مايو ب 20 جنية ودة كان يوم 21/1/2017