رئيس جامعة بنى سويف لليوم السابع: أساتذة إخوان يشرفون على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات.. "المالية" خالفت اتفاقها مع التعليم العالى حول "بدل الجودة".. ولا يوجد مستند يتضمن خانة الديانة

أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، أن التعليم المفتوح بنمطه الحالى أصبح نسخة ممسوخة من نظام التعليم الأساسى، مشيرا إلى أن 25% من ساعات الدراسة فى التعليم المفتوح تتمثل فى المواجهة المباشرة و75% تمثل صفرا ولا تقدم إلا فى أماكن قليلة مثل جامعة القاهرة التى تمتلك قناة تليفزيونية.

وأضاف لطفى، فى حواره لـ"اليوم السابع"، أن عدد طلاب التعليم المفتوح فى مصر 600 ألف طالب، قائلا: "اقترحنا إنشاء مركز قومى للتعليم المفتوح المطور ولا تعد الدبلومات المهنية بديلا للتعليم المفتوح".

وإلى نص الحوار:

ما وضع التعليم المفتوح فى مصر؟

التعليم المفتوح به مشاكل متعددة وانتقادات وجهت لمخرجاته والمجلس الأعلى للجامعات باعتباره المنوط بوضع سياسات التعليم بذل مجهودات ومحاولات كثيرة لتطوير هذا النظام، فى عام 2015 كونت لجنة بقرار من المجلس وكنت رئيسها مع 5 رؤساء جامعات آخرين أعضاء باللجنة "القاهرة وحلون وطنطا وأسيوط وعين شمس".

هذه اللجنة كلفت بإعداد تقرير بعنوان دراسة أوضاع التعليم المفتوح واقتراح علاج لمشاكله، استغرق عملها 3 شهور وأخرجت تقريرا شاملا وحددت 10 مشاكل جوهرية تثبت أن نظام التعليم المفتوح رغما عن فلسفته الوجيهة، لكن بنمطه الحالى الذى طبق فى مصر منذ التسعينات أصبح نسخة ممسوخة من نظام التعليم الأساسى وهذا باعتراف أطراف منظومة التعليم والمجتمع بأنه نظاما لبيع الشهادة فقط.

عدد طلاب كلية الحقوق نظام أساسى بجامعة من الجامعات 4 آلاف طالب، وفى نفس الجامعة عدد طلاب الحقوق المقيدين بنفس الجامعة "نظام تعليم مفتوح" 33 ألف، وهذه نتيجة مخيفة للغاية، هناك مشكلة بين نقابة المحاميين وخريجى التعليم المفتوح فى الحقوق، والسبب عدم جودة نظام التعليم المفتوح بشكل صارخ، فكانت أول مشكلة من مشكلات التعليم المفتوح متمثلة فى كبر عدد طلاب التعليم المفتوح بالمجالات المختلفة، فى التعليم المفتوح "العدد فى اللمون".

كم طالب فى التعليم المفتوح على مستوى الجامعات المصرية؟

التقرير الأول كشف أن 600 ألف طالب يدرسون فى التعليم المفتوح على مستوى الجامعات المصرية، والتقرير الثانى كان يحمل عنوان اتجاهات تطوير التعليم المفتوح، وكان يهدف لتفعيل الحلول التى طرحها التقرير الأول وانضم للجنة مجموعة من نواب رؤساء الجامعات وعدد من الخبراء والمتخصيين.

ما ردك على القائلين بأن البرامج المهنية تعد بديلا عن التعليم المفتوح؟

الدبلومات المهنية ليست بديلا للتعليم المفتوح وقرارات الأعلى للجامعات تعنى تطوير التعليم المفتوح ليصبح تعليم مدمج وليس أن تكون الشهادات المهنية بديلا، ولكنها مكملة للتعليم المدمج، نحن نطور التعليم المفتوح ولا نلغيه.

هل هناك سند قانونى لإحالة أعضاء التدريس والعاملين والطلاب للتحقيق بناء على آرائهم على "فيسبوك"؟

جامعة بنى سويف فى 2013 بعد أن انتهى حكم جماعة الإخوان والفوضى التى تسببوا فيها وآخرها اعتصام رابعة وفضه، كان من ضمن الإجراءات الإساءة لرئيس الدولة والجيش بشكل واضح، مجلس جامعة بنى سويف كان سباقا فى اتخاذ قرار ينص على أن من يسئ لرئيس الدولة والجيش ورموز الدولة بالسب والقذف وكلنا يعلم السب والقذف، تتم إحالته للتحقيق وللأسف بعض رجال الإعلام انتقدوا الدولة متبعين مثال "ولا تقربوا الصلاة" ولم ينظروا إلى جملة السب والقذف ونحترم حرية التعبير ولكن مع احترام رموز الدولة.

ما رأيك فى عودة الرموز السياسية من أعضاء التدريس بنظامى مبارك ومرسى للتدريس بالجامعة؟

من ناحية المبدأ كلنا يحترم القانون ويلتزم به، والقانون يتيح لأى شخص أن يندمج فى الحياة الجامعية باعتبارها وظيفته وكثير من الرموز تدرس بالفعل سواء كان إخوان أو حزب وطنى أو أيا كانت انتماءاتهم، بل هناك مشكلة أكبر فهناك أعضاء هيئة تدريس إخوان يقومون بالتدريس بالجامعة للبكالوريوس ويشرفون على عشرات الرسائل بالماجستير والدكتوراه ولا يستطيع أحد منعهم لأن القانون يتيح ذلك.

أما عن تقبل الطلبة من عدمه، لا توجد مشكلات طالما التزم عضو التدريس بالقانون واللوائح وأى شخص يخرج عن نطاق هذه القوانين تتم محاسبته بالقانون وفى حالة التزامه نحترم هذا القانون.

ما قولك فى مصطلح الطلبة الأمنيين.. وكيف ترى وجودهم بالجامعات؟

الجامعة لا توظف طلاب أمنيين وتعتبر جميع الطلاب أولادها، فكل الطلبة أولادى وبابى مفتوح للجميع، أما الطالب الذى يخطئ أو يخالف القواعد الجامعية أيا كان توجهه ستتم محاسبته، فعنف الإخوان مثله مثل متعاطى المخدرات الكل يحال للتحقيق وينال جزاؤه.

هل هناك حالات تم كشفها بالفعل من متعاطى المخدرات؟ وكم عددها؟

كل شئ مرصود وأعيننا ترى فى كل مكان داخل الحرم الجامعى،تلك الكاميرات موضوعة فى أماكن إستراتيجية وبها خاصية الزوم بشكل كامل وتظهر الملامح فى حجرة الكنترول، ونعلن ذلك بصفة مستمرة على البوابة الإلكترونية للجامعة، وتم كشف ما يقرب من 12 حالة تعاطى المخدرات بالحرم الجامعى وتمت محاسبتهم بالفصل بعد التحقيق معهم.

الجامعة ترفض مسمى طالب أمنى ولا تعلم عنهم شيئا، وليس لدى فكرة عن تعامل بعض الطلاب مع الأجهزة الأمنية الأخرى بالدولة.

ما رأيك فى إلغاء خانة الديانة بالجامعة؟ وهل ستطبقه فى جامعتك أم لا؟

سأتحدث على جامعة بنى سويف، لا يوجد مستند واحد يتضمن خانة الديانة لدينا سواء كان أوراق قبول أو طلب قيد أو طلب شهادة، ولم تضع الجامعة تصميم لأى مستند نهائيا يتطلب خانة الديانة، ولا تعليق بالنسبة لباقى الجامعات.

ماذا عن خصومات مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات؟

الحقيقة نستطيع القول إنه فى موازنة العام المالى 2015/2016 صدر بها قرار جمهورى وهناك مادة نصت على أن ما يتقاضاه عضو التدريس من حوافز ومكافآت ويتم إعطائها فى صورة نسبة مئوية من المرتب يتم تحويلها إلى قيم ثابتة هذه المادة كان بها بعض الإجحاف، لأن زيادة أعضاء التدريس أصبحت قيم ثابتة تقف على أساسى مرتب شهر يونيو 2015 وليست نسبة، وتعنى أن ما يحصل عليه عضو التدريس اعتبارا من 1 يوليو 2015 قل عما سبقه لأن مرتبه وقف عند قيم ثابتة.

هنا عضو التدريس يقف راتبه عند هذا الحد طوال حياته، فقانون الموازنة أضر بعضو هيئة التدريس بوضعه الحالى والمستقبلى وكان لابد أن يحدث تعامل مع هذا وكنا فى لجنة مع وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى والدكتور حسين عيسى والدكتور عاطف العوام مستشار الوزير، واتفقنا مع وزارة المالية على زيادة بدل الجودة بنسبة معينة بحيث تكون عوضا عن النقص الذى حدث بالمرتبات بسبب قانون الموازنة، وكذلك اتفقنا على زيادة سنوية لبدل الجودة، لكن وزارة المالية لم تنفذ الاتفاق.

وزارة المالية وافقت على زيادة بدل الجودة ولكن أقرتها من الوارد الذاتية من الجامعة رغم تأكيدنا زيادة البدل من الموازنة وليس الموارد الذاتية، مما ألقى عبء صقيل جدا على الجامعات وأصبحت عقوبة لأنه أتت على حساب البحث العلمى والتعليم، وهنا نصرف من الموارد الذاتية على المرتبات وليس البحث العلمى والتعليم، ولم يصدر بعد أى قرار بشأن زيادة بدل الجودة السنوية، وأرجو التفهم والالتزام بما تم الاتفاق عليه بيننا وبين وزارة المالية.

كم تبلغ ميزانية البحث العلمى فى جامعة بنى سويف؟

تقدمت جامعة بنى سويف بمشروع للوقف البحثى وهنا توجد مشكلة منذ 3 سنوات، فالوقف البحثى يعنى إنفاق العائد الخاص بالتبرعات أو الوقف على البحث العلمى، نفترض أن هناك 100 مليون وقف بحثى يأتى منها عائد 20 مليون عائد وكل دول العالم قائمة على الوقف البحثى لكن وزارة المالية ولا تعليق تصر على عدم فتح حساب للوقف البحثى بعائد.

وكل الجامعات تعانى من هذا المنع والسبب الذى صدرته الوزارة غير مقنع، وحجة الوزارة فى ذلك أن ذلك سيتسبب فى عجز زيادة للموازنة، وهذا الكلام مردود عليه أن الجامعات يدخل لها موارد كبيرة وهذا العائد قليل للغاية، وهناك حسابات بعائد من موارد الجامعة، وعندما يكون هناك من يدفعون هذه الموارد ترفض وزارة المالية وهذا الموضوع يناقش فى مجلس الوزراء  لأن سيساهم فى حل مشكلة التعليم بتمويل من جهات خارج الموازنة والحكومة رغم أن هناك تناقض فى فتح حسابات للجامعة بعائد.

نشترى أجهزة من حساب صندوق البحث العلمى ونمول مشروعات بحثية تعنى بقضايا الدولة تصل إلى 2 مليون من الموارد البحثية، وأؤكد أن مواردنا ستزيد أكثر من ألف مرة إذا حصلنا على موافقة المالية على فتح حساب بعائد للبحث العلمى، وننفق على البحث العلمى ما يقرب من 40 مليون جنيه ونحتاج لزيادتها لدينا أموال للبحث العلمى مركونة ونريد فتح حساب بعائد.

كمتخصص فى الشئون المالية.. رأيك فى الأزمة الاقتصادية فى مصر وإجراءات الحكومة الأخيرة؟

الإجراءات الأخيرة متأخرة وليست كافية وهناك فارق بين الأهداف وآليات تحقيق الأهداف، للأسف هناك ملاحظات على آليات الحكومة فى تنفيذ الأهداف، مثلا كان يمكن التحول من ضريبة المبيعات لضريبة القيمة المضافة دون زيادة السعر حتى تتقبل الناس ما يحدث، فالقيمة المضافة تطور طبيعى لضريبة المبيعات وأؤكد أن النتيجة ستأتى عكسية بسبب زيادة الأسعار.

كان لابد من استخدام زيادة السعر فى وقت ملائم ويكون هناك ناتج قومى يدعمنى وهناك مشكلات فى السياحة وغيرها وهذا ليس الوقت المناسب، ونحتاج إستراتيجية شاملة لكل متغيرات العملية وليس متغير واحد، ولابد من توفير المقومات التى تضمن نجاح الإجراء قبل إعلانه، وهناك عجز يدخل فى 40 مليار دولار تقريبا كفارق فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات، وتعرضنا لنقص خطير فى موارد الدولة المصرية "التى تمثل العرض كقناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج" كان لابد من تأهيل البيئة واختيار الوقت الوقت الملائم وأرى أن هذا الوقت كان منذ عام ونصف مضى.

الإجراءات التى تمت إجبارية من صندوق النقد وأصبحنا كالمريض الذى أغفل الدواء حتى تفاقم المرض ووصلنا لمرحلة الحل الوحيد متمثلا فى هذه الإجراءات الأخيرة، ولابد من وجود اقتصاد الحرب مع التعاون والثقة المتبادلة بين الناس والبعد عن الكيد والشائعات والتسخين حتى تقوم البلد، "عشان نقوم البلد لازم نرضى ونرشد النفقات"، ولابد من آليات حماية لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل وتنمية موارد الدولة مثل حلول غير تقليدية متمثلة فى تنمية موارد الدولة للضعف دون زيادة سعر الضريبة بإجراءات بسيطة أولها إعادة النظر فى محاسبة التصرفات العقارية لأن الوضع الحالى يتسبب فى تسرب الضرائب دون مواجهة، وأكثر من 50 مليار جنيه يتم جمعهم بسهولة للغاية بالمحاسبة الضريبية على التصرفات العقارية، ولابد من عدم زيادة الضرائب بطريقة عشوائية.

هناك مجالات لابد من إعادة النظر فى محاسبتها الضريبية وستأتى مليارات بسرعة ونحتاج لأخذ رأى بعض والتواصل معا، ندخل ما يقرب من 6 سنوات عجاف وينقصنا سنة بالتعاون مع بعضنا وسنطلق مصر أم الدنيا وتتجاوز المرحلة الانتقالية وكل محاولات أهل الشر ستبوء بالفشل.