.jpg "ننشر حيثيات الإدارية العليا بإلزام الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين وتعويضهم")
قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامى درويش ومحمود شعبان وسكرتارية محمد فرح وبهاء رزق حصاوى، برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى فى الدفاع عن الوطن.
وإليكم نص الحيثيات..
.jpg "ننشر حيثيات الإدارية العليا بإلزام الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين وتعويضهم (1)")
.jpg "ننشر حيثيات الإدارية العليا بإلزام الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين وتعويضهم (2)")
.jpg "ننشر حيثيات الإدارية العليا بإلزام الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين وتعويضهم (3)")
.jpg "ننشر حيثيات الإدارية العليا بإلزام الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين وتعويضهم (4)")
.jpg "ننشر حيثيات الإدارية العليا بإلزام الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين وتعويضهم (5)")
.jpg "ننشر حيثيات الإدارية العليا بإلزام الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين وتعويضهم (6)")
.jpg "ننشر حيثيات الإدارية العليا بإلزام الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين وتعويضهم (7)")
