تبحث الأجهزة الأمنية حاليا عن 160 متهما من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر حركة "حسم" الإرهابية، الهاربين من العدالة، فى قضية "تنظيم حسم الإرهابى" بعد قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة القضية إلى القضاء العسكرى.
وخاطبت جهات التحقيق، الأجهزة الأمنية المختصة فى مقدمتهم قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، والانتربول لملاحقة المتهمين الهاربين سواء فى الخارج أو الداخل والبالغ عددهم 160 متهما من أصل 304 تضمنهم قرار الإحالة لقضية تأسيس حركة "حسم الإرهابية" للنيابة العسكرية.
يأتى هذا فى أعقاب القرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، نهاية الأسبوع الماضى، بإحالة 304 متهمين بتأسيس وقيادة حركة "حسم الإرهابية"، للمدعى العام العسكرى، لاستكمال التحقيقات فى القضية التى يواجه المتهمون فيها ارتكاب عدة عمليات اغتيال فى مقدمتها تفجير موكب النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان.
واعترف عدد من المتهمين- بتحقيقات النيابة – التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققى النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بإحرازهم أسلحة نارية، ومشاركتهم فى التصدى لعملية فض اعتصام رابعة العدوية، حيث أطلقوا النيران صوب قوات الشرطة القائمة على الفض، وأيضا مشاركتهم فى المسيرات المسلحة وأعمال التجمهر التى دبرتها الجماعة مستخدمين أسلحة النارية ومحدثات صوت وقنابل المونة وعبوات المولوتوف.
وكشفت اعترافات المتهمين أنهم فى سبيل الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية على نطاق واسع، ضد الدولة ومنشآتها وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، فقد رصد التنظيم منشآت عسكرية وشرطية من بينها مبان تابعة لجهاز الأمنى الوطني، وأبراج كهرباء وارتكازات شرطية وسيارات ومدرعات شرطة فى عموم الجمهورية.
