قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار وإبراهيم سيد ومحمد عايد ، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق نجيدة المحامى، بصفته وكيلا عن لمياء محمد رشدى رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، لانتفاء شرط المصلحة.
وتطالب الدعوة ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة الصادر فى 30 مايو الماضى بحل مجلس إدارة اتحاد الجمباز، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد لمدة سنة أو لحين انتخاب مجلس جديد.
واختصمت الدعوى، رقم 84236 لسنة 70 قضائية، وزير الشباب والرياضة بصفته، حيث ذكرت أن لمياء محمد رشدى تم انتخابها من الجمعية العمومية فى سبتمبر 2012 رئيسا للاتحاد المصرى للجمباز، وفوجئت فى يوليو الماضى بقرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد.
