انفراجة قريبة فى العلاقات المصرية السعودية.. مصادر:وساطة كويتية إماراتية لتقريب وجهات النظر بين القاهرة والرياض..أمير الكويت ومحمد بن زايد يتحركان لرأب الصدع والتفاهم حول كل التفاصيل..وما حدث سحابة صيف

كشفت مصادر عربية مطلعة لـ"اليوم السابع" عن محاولات إماراتية وكويتية لتلطيف الأجواء بين مصر والسعودية أسفرت عن انفراجة قريبة فى العلاقات بين القاهرة والرياض، مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد ما يؤكد هذه الإنفراجة، لكنها رفضت تحديد موعد محدد لهذه الأنفراجة، مكتفية بقولها :" الأمور قريبة جداً لكن هناك حرص على أن يكون التفاهم ملم بكل التفاصيل".

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، قاما خلال الأيام الماضية بجهود مكثفة مع القيادتين المصرية والسعودية للتهدئة واحتواء أية خلافات لتهيئة الأجواء، مشيرة إلى أن الجهود الكويتية والإماراتية لاقت قبولا من القيادتين، حيث أكدت القاهرة والرياض أنهما بلدان شقيقان ويسيران فى خط واحد.

وأضافت المصادر أن القيادة السعودية أبلغت الكويت وأبو ظبى أنها تكن كل احترام لمصر قيادة وشعبا وإنها منفتحة على أى حوار مع مصر حول القضايا الإقليمية باعتبار القاهرة عنصر مهم لضمان الأمن القومى العربى والإقليمى، وفى الإطار نفسه أكدت القاهرة للوساطة الإماراتية الكويتية عدم وجود أى خلافات مع السعودية وأن الأمر لا يتعدى كونه تباين فى وجهات النظر فى بعض القضايا الإقليمية.

وقالت المصادر العربية المطلعة على المشاورات الكويتية الإماراتية مع القاهرة والرياض لـ"اليوم السابع": "نعتبر ما حدث بين الرياض والقاهرة بمثابة سحابة صيف ستمر سريعا، وسنشهد انفراجة قريبة جدًا، خاصة وأن قيادة البلدين يمتلكان من الحكمة والرؤية الثاقبة ما مكنهما من احتواء وتجاوز أى خلاف"، لافتة إلى أن الإعلام ساهم بدور كبير فى تأجيج الخلاف لكن المبشر أن قيادتى الرياض والقاهرة كانا على عكس ما أثير فى الإعلام، حيث  يقدران أهمية التوافق المصرى السعودى، فى ظل الأزمات الإقليمية المتسارعة.

وحول إن كان الحكم الذى صدر مؤخرًا عن المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتى تيران وصنافير سيؤثر على التقارب المصرى السعودى، قالت المصادر: " من واقع الاتصالات مع الجانبين المصرى والسعودى يمكننا التأكيد بأن قضية تيران وصنافير لا تمثل لب الخلاف، كما أن الجانب السعودى يدرك تماما أن القضية فى مصر أخذت بعدًا وطنيًا وهم ينظرون لها باعتبارها شأنا مصريا داخليا".

ولفتت المصادر إلى أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض كان يهدف فى الأساس إلى تحقيق مصالح اقتصادية للبلدين سواء من خلال إقامة منطقة تجارة حرة تكون الجزيرتين نقطة ارتكاز لها، أو عبر اعادة استغلال الحقوق الاقتصادية فى مياه البحر الأحمر، بما يمكن الدولتين وبقية الدول المطلة على البحر الأحمر من استغلال الثروات الطبيعية والبترولية فى نطاق المياه الإقليمية التابعة لها، موضحة أن قضية تعيين الحدود أخذت بعدًا آخر ربما استفادت منه بعض الأطراف الأخرى التى استغلت الاتفاقية لتصفية حساباتها مع الدولتين أو مع قيادتى الدولتين حتى لا يرى المشروع الاقتصادى الطموح النور.

كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى قد رفضت الأسبوع الماضى طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقضت بتأييد مصرية جزيرتى تيران وصنافير.