شدد حزب آفاق تونس، على موقفه الداعى إلى منح الأمنيين والعسكريين حق الانتخاب باعتباره حق مكفول بالدستور، ومن منطلق أن المواطنة لا تتجزأ، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يمس بتاتاً بمبادئ الحياد والمسؤولية وابتعاد المؤسستين الأمنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية.
وأكد الحزب، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن ممارسة الحق الانتخابى تساهم فى إرساء ثقافة مواطنة تساعد على بناء مؤسسات جمهورية ولاءها للدولة فقط.
وعبر الحزب عن ارتياحه لقرار مجلس النواب بتحديد الثلاثاء المقبل، موعداً لجلسة عامة للمصادقة على القانون الانتخابي، داعياً إلى ضرورة التمسك بهذا الموعد تفادياً لتأجيل المصادقة على هذا القانون وتأخير تحديد موعد الانتخابات البلدية مرة أخرى لما فى ذلك من تعطيل لمسار الانتقال الديمقراطى و للتنمية و لمصالح المواطنين ومشاغلهم اليومية.
وذكر الحزب أنه دعا كتلته بالبرلمان إلى تكثيف الجهود من أجل التنسيق مع باقى الكتل النيابية والالتزام بكافة التوافقات الحاصلة حول النقاط الخلافية لمشروع القانون من أجل النجاح فى المصادقة على القانون الانتخابى فى الموعد المحدد.
