بدأت لجنة العفو الرئاسى، فى إعداد القائمة الثالثة من الشباب المحبوسين، بعد أن سلمت الخميس الماضى القائمة الثانية لمؤسسة الرئاسة تمهيدا لفحصها والموافقة عليها، حيث بدأت اللجنة فى تسلم أسماء جديدة من المنظمات الحقوقية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
ووفقا لمصادر داخل لجنة العفو الرئاسى، فإن اللجنة ستخصص القائمة الثالثة للمحبوسين احتياطيا، حيث من المقرر أن تبحث اللجنة مدى موافقة الافراج عن المحبوسين احتياطيا وفقا للقانون، قبل الانتهاء من القائمة الثالثة.
المصادر أكدت أيضا أن اللجنة ستبدأ اجتماعها خلال هذا الأسبوع، وستقوم بمراجعة باقى الأسماء التى لديها منذ إعداد القائمة الثانية، ثم استقبال اسماء جديدة من المنظمات الحقوقية، والمجتمع المدنى.
من جانبه قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة ستخصص القائمة الثالثة من المحبوسين التى ستعدها اللجنة خلال الأيام المقبلة، للمتهمين فى قضايا تظاهر ونشر والقضايا المتعلقة بحرية التعبير والرأى، موضحا أن القائمة الثالثة ستشهد حالات من الحاصلين على أحكام نهائية، أو المحبوسين الاحتياطيين حال سمح القانون بذلك.
وأشار عضو لجنة العفو الرئاسى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة ستستقبل حالات جديدة من جميع الجهات لبدء فحصها ومراجعتها، موضحا أن هناك أسماء كثيرة لدى اللجنة فى الفترة الحالية يتم مراجعتها بعد أن تم الانتهاء من إعداد القائمة الثانية وتسليمها للرئاسة.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة ستفتح باب تلقى الأسماء من الجهات الحقوقية والبرلمان والجمعيات الأهلية لبدء مراجعتها.
بدوره قال النائب أحمد شعيب، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستواصل استقبال باقى أسماء الشباب المحبوسين لمراجعتها وفقا للمعايير التى حددتها اللجنة وهى ألا يكون قد ارتكب عنفا، أو أنه لا ينتمى للإخوان، موضحا أن اللجنة تقوم بحصر الأسماء أولا بأول ولا ترتبط بعدد القوائم التى يتم تسليمها.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبحث أسماء جديدة من منظمات الحقوقية والأسماء التى تم إرسالها للجنة خلال الفترة الماضية، وسيتم بعد فحصها إرسالها للجنة العفو الرئاسى، تمهيدا لإرسالها للرئاسة.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن معايير الأسماء التى تم فحصها يجب أن تتضمن عدم قيام المحبوس بإتلاف أى مؤسسة أو حرق لمنشآت أو ارتكاب عنف، أو الانتماء للإخوان، لأن الجماعة هى السبب فى الأوضاع التى تشهدها البلاد، وانتشار العنف فى الشوارع.
وفى ذات السياق قال النائب على بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة مستمرة فى تلقى شكاوى الحالات الخاصة بالعفو عن الشباب المحبوسين، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى الشكاوى عبر البريد الإلكترونى الخاص بها أو عن طريق المواطنون الذين يتقدموا بالشكاوى للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أو عن طريق المنظمات الحقوقية.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تنسق مع لجنة العفو عن الشباب المحبوسين المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، فى اعداد القائمة الثالثة للعفو عن الشباب المحبوسين، لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة العفو للتنسيق لإعداد القائمة الثالثة. وأشار بدر إلى أن القائمة الثالثة ستشمل الشباب المحبوسين فى قضايا التظاهر والنشر والرأى.
كان النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى، قال إن اللجنة سلمت لمؤسسة الرئاسة، ثلاث قوائم تنظيمية فى إطار تسليم قائمة العفو الثانية مصحوبة بتقرير حول عمل اللجنة حتى الآن وبعض التوصيات التنفيذية والتشريعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة