قال المهندس أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن سعر الضريبة على الأرباح بالمشروعات القائمة بمحور تنمية قناة السويس كان يبلغ 10%، وفقا لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة الصادر عام 2002، إلا أن وزير المالية السابق هانى قدرى، اقترح على الحكومة رفع السعر إلى 22.5% لتقليل تنافسية محور القناة لصالح منطقة الصعيد، مضيفا: "الوزير السابق قال للحكومة إنه لن تتم إقامة أية استثمارات بالصعيد فى ظل انخفاض الضريبة بمحور قناة السويس، ولذلك قرروا رفعها إلى 22.5%، لتقليل تنافسيتها بدلا من رفع تنافسية الصعيد بتخفيض الضريبة".
وأضاف "درويش"، ردا على أسئلة المشاركين بندوة لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الإثنين، أن هناك اتجاها لضم منطقة قناة السويس ضمن المنطقة "أ" بمشروع قانون الاستثمار، وهى المنطقة التى تتميز بحوافز ضريبية تصل إلى 40% أسوة بالصعيد، ولكن لن تتمتع كل المشروعات بهذا الحافز سوى الصناعات التى نستهدف توطينها، مشيرا إلى أن محور قناة السويس يتميز بالعديد من المزايا التنافسية مقارنة بالمناطق المثيلة باستثناء سعر الضريبة، والتى تصل فى المناطق المنافسة إلى 5% وأحيانا إعفاء كامل.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الهيئة انتهت من إعداد تقرير عن نتائج أداء العام الأول لمجلس الإدارة، ويتم حاليا مراجعته تمهيدا للإعلان عنه فى غضون 10 أيام.
