تستأنف الدائرة السابعة اقتصادى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، نظر الدعوى التى أقامها البنك الأهلى ويطالب فيها المطرب حكيم، بسداد أكثر من نصف مليون جنيه. وطالب دفاع المطرب فى الجلسة الماضية البنك بنصف مليون جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
وكان البنك الأهلى، أقام دعوى فى سبتمبر الماضى طالب فيها حكيم بسداد 533 ألفا و275 جنيه حتى يوليو 2001 بخلاف ما يستجد من فوائد إضافية قيمتها 14.5% سنويا.
وذكر البنك فى عريضة الدعوى بأنه منح "حكيم" قرضا 356.250 ألف جنيه، يسدده فى الفترة من 1994 حتى 2001 وبلغ رصيد الدين لدى حكيم فى يوليو 2002 قيمة 533 ألفا و275 جنيها، ولكن حكيم امتنع عن السداد.
وتداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة، إلى أن قضت بإلزام حكيم بسداد مبلغ 170.976 ألف جنيه إضافة إلى فوائد بواقع 14.5 %، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من حكيم بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التى احتسبها البنك ما دعا الطرفان للاستئناف على الحكم، ورفضت المحكمة استئناف البنك وقضت بسقوط حقه فى الاستئناف، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع لديه "حكيم"، الذى فوجئ فى أغسطس 2012 بأن البنك إضاف مبلغ 593.517 ألف جنيه لحسابه الجارى كديون لدى البنك، وفقا لحكم محكمة أول درجة المطعون ضده، ما دعا حكيم للطعن على تصرف البنك أمام المحكمة.
