- التعويم أحدث طفرة فى مشتريات الأجانب من أذون الخزانة لتصل إلى 10.157 مليار جنيه
- صافى تعاملات الأجانب فى البورصة 2 مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه للعرب
عقدت لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لعرض السياسة النقدية وموقف الاحتياطى النقدى بعد اعتماد قرض صندوق النقد الدولى، ومؤشرات ومعدلات النمو الاقتصادى بعد قرار تحرير سعر الصرف.
.jpg "طارق عامر محافظ البنك المركزي")
طارق عامر محافظ البنك المركزي
واستعرض عامر، خلال الاجتماع، موقف الاحتياطى النقدى الأجنبى بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، لافتا إلى أن القرارات الاخيرة التى اتخذتها الحكومة بشان تحرير سعر الصرف ناجحة بدليل زيادة تحويلات المصريين بالخارج للبنوك، وزيادة حجم الاحتياطى النقدى.
وتقدم عامر ببيان شامل عن السياسة النقدية والاحتياطى النقدى الأجنبى والدين العام وآثار قرار تعويم الجنيه، وشهد الاجتماع بعض المشادات الكلامية بين النواب والمحافظ بعد أن تساءل بعضهم عن جدوى قرار تعويم الجنيه، كما رفض المحافظ الإجابة بالتفصيل عن أسباب ارتفاع الأسعار، والتوقيت الذى يمكن أن يعود فيه الدولار إلى معدلاته المعقولة أمام الجنيه.
.jpg "طارق عامر محافظ البنك المركزي")
طارق عامر محافظ البنك المركزي
وقدم عامر للنواب خلال الاجتماع بيانا فى 87 صفحة يشمل تطورات رصيد الاحتياطى النقدى منذ ديسمبر 2010 حتى ديسمبر 2016، حيث بلغ الاحتياطى فى ديسمبر 2016 حوالى 24.2 مليار دولار .
ووفقا للبيان الذى عرضه على اللجنة فقد بلغ إجمالى المساعدات المالية منذ عام 2011 وحتى الآن 31 مليار دولار، وكانت كلها من الدول العربية وتركيا، لافتا إلى أن البنك المركزى استطاع أن يوفر النقد الأجنبى للحكومة وسداد المديونية الخارجية والبنوك فى الفترة من يناير 2011 حتى ديسمبر 2016 بقيمة 148.7 مليار دولار .
.jpg "عامر محافظ البنك المركزي")
عامر محافظ البنك المركزي
كما وفر البنك المركزى للبنوك 16.3 مليار دولار فى الفترة من نوفمبر 2015 حتى يناير 2017، كما وفر 23,9 مليار دولار لمرافق الدولة فى نفس الفترة، وبلغ عجز الحساب الجارى فى ميزان المدفوعات فى العام المالى 2015-2016 حوالى 20 مليار دولار فى حين سجل العجز خلال الفترة من يوليو / سبتمبر الماضى 8,6 مليار دولار، وبلغت تحويلات المصريين فى الخارج 17.1 مليار دولار فى العام المالى 2015-2016، وسجلت الإيرادات السياحية 3.8 مليار دولار، فيما بلغ صافى الاستثمار الأجنبى 6.9 مليار دولار .
وكشف المحافظ، أن واردات سيارات الركوب استحوذت على القيمة الاكبر من حجم الواردات السلعية الاستهلاكية ، بقيمة 2,8 مليار دولار، يليها الذرة الصفراء بقيمة 1,7 مليار دولار ، ثم التليفونات المحمولة ومكوناتها بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الملابس الجاهزة بقيمة 983 مليون دولار، والتفاح بقيمة 440 مليون دولار، وواردات أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار، ووصل معدل التضخم الى 23.2% فى ديسمبر 2016 .
.jpg "النائب علاء والي باللجنة الاقتصادية")
النائب علاء والي باللجنة الاقتصادية
وشرح طارق عامر الإجراءات التى اتخذها البنك لمواجهة الوضع المالى والتضخم واضطرابات سوق العملة، حيث أكد أنه تم تحرير سعر الصرف ورفع سعرى عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس استهدافا للتضخم، كما تم السماح للبنوك بفتح فروعاها حتى الساعة التاسعة مساء وأيام العطلات الأسبوعية .
وقال عامر، إنه نتيجة لتحرير سعر الصرف حدثت طفرة فى صافى مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، لتصل إلى 10.157 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، وبلغ صافى تعاملات الاجانب فى البورصة 2مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه للعرب، موضحا أن إجمالى موارد البنوك من العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف بلغ 6.8 مليار دولار، وسجل إجمالى صافى التدفقات النقدية من خلال آلية المستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ما يقرب من 900 مليون دولار.
.jpg "عامر ومصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية")
عامر ومصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية
وأشار المحافظ إلى أن البنك أبرم اتفاقية ثنائية مع الصين لمبادلة العملات بمبلغ 18 مليار يوان صينى مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى ويسرى الاتفاق لمدة 3 سنوات، كما أبرم البنك اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام، وتم إلغاء قرارات فبراير 2015 وسداد مستحقات المستثمرين الأجانب وسداد مقاولى قناة السويس وسداد متأخرات شركات الطيران.
وحدد عامر التحديات التى تواجه السياسة النقدية والمالية، حيث قال إن العجز الذى سجل 12.3 % من الناتج المحلى الاجمالى فى 2015 -2016، والدين العام الذى تجاوز 2.6 تريليون جنيه فى نفس العام.
.jpg "عامر محافظ البنك المركزي")
عامر محافظ البنك المركزي
ونشبت مشادة كلامية بين محافظ البنك المركزى طارق عامر، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بعد أن وجه عامر سؤالا لرئيس لجنة الصناعة حول خطة الصناعة فى مصر ليرد عليه سمير قائلا "اسأل وزير الصناعة".
وأوضح سمير فى تصريحات له بعد انتهاء الاجتماع المغلق مع محافظ البنك المركزى، أن طارق عامر قال خلال الاجتماع إنه لا توجد صناعة فى مصر وأن الصناعة لا تضيف أى شىء للدولة، وطالبه سمير بتطبيق استراتيجية كينز الاقتصادية والتى تشير إلى أهمية زيادة الإنفاق على المشروعات الضخمة وخفض الفائدة على الإيداعات وخفض الضرائب أيضا لتشجيع بيئة العمل.
.jpg "محافظ البنك المركزي")
محافظ البنك المركزي
من ناحيته، قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن محافظ البنك المركزى طارق عامر، أكد أنه سيتم توجيه قرض صندوق النقد الدولى إلى الاحتياطى النقدى واستبداله مع الحكومة بما يعادله بالعملة المحلية.
وأضاف خليل، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع الذى استمر لما يقرب 3 ساعات متصلة، أنه وجه سؤالا لعامر بشأن ارتفاع أسعار الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف وحول إن كان ذلك متوقعا أم لا، قائلا "ورد محافظ البنك المركزى مؤكدا أنه كان من المتوقع أن يتخطى سعر الدولار حاجز الـ20 جنيه، لكنه توقع أن ينخفض خلال العام الحالى".
.jpg "محافظ البنك المركزي")
محافظ البنك المركزي
من ناحيته قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشؤن الاقتصادية، إن طارق عامر محافظ البنك المركزى، أكد خلال لقائه بالنواب على عدد من الحقائق الهامة، أولها أن الدولار سيعود إلى سعره الطبيعى خلال العام الجارى، وأن قرار التعويم تأخر كثيرا وكان لابد منه، وأن المنح العربية التى حصلت عليها مصر بعد الثورة تم ضخها فى السوق وهى ما ساعدت على استقراره حتى الآن، بالإضافة إلى أن تداول العملة فى السوق الموازى انخفضت بشكل كبير.
وأضاف فرغلى، فى تصريحات له، أن عامر طالب حكومة المهندس شريف إسماعيل بالحد من الاستيراد، لضبط الاحتياطى النقدى خاصة أن مصر تستورد ذرة صفراء بـ1.8 مليار دولار، و2 مليار دولار هواتف محمول، وهو ما يستدعى ترشيد الاستيراد.
.jpg "جانب من اللجنة الاقتصادية")
جانب من اللجنة الاقتصادية
بدورها قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية، إن رؤيتها طبقا لما استعرضه محافظ البنك المركزى، بأن الوضع الاقتصادى سيتحسن خلال ٦ شهور، بعد أن تؤتى الاجراءات الاقتصادية ثمارها، مشيرة إلى أن هناك عدد من القوانين الهامة التى يجب إصدارها بالتوازى مع هذه التحركات أبزها قانونى الاستثمار والإفلاس.
