قال محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة راجعت تكلفة الطحن والنخالة والنقل وتم إقرار التكلفة الجديدة اليوم الاثنين، على أن يتم رفعها لمجلس الوزراء تمهيداً لإصدار قرار بتطبيقها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، تعقيبا على اتهامات أعضاء مجلس النواب بالتفريط فى 3 مليار جنيه من سعر النخالة.
وفيما يتعلق بأزمة الأرز التموينى، أكد مصيلحى أن الحكومة عرضت سعرا مناسبا للأرز بقيمة 2200 جنيه و2300 ولكن أحجم التجار عن التوريد، مضيفا: "رئيس الوزراء رفع سعر طن الأرز مرة أخرى إلى 3 آلاف جنيه ولكن أيضا تم إخفاء الأرز كما تم تهريبه للخارج".
وقال الوزير، إن هناك تبادلا فى الاتهامات بين التجار والفلاحين حيث يتهم كل منهم الآخر بإخفاء الأزر، مضيفا "بينما الأرز هو السلعة الوحيدة التى يمكن أن نصدر منها للخارج، يتم إخفاؤها وتهريبها للخارج فى كونترات حيث يتم وضعها داخل الكونتر ووضع فاصوليا فوقها.
وأضاف الوزير، أنه تم توفير الأرز على بطاقة التموين بـ4 جنيهات ونصف، مشيرا إلى أن الوزارة أجرت مناقصات لتوريد الأرز ولكن تم وضع أسعار مبالغ فيها من قبل الموردين.
وأكد الوزير أنه بالنسبة لسعر القصب فإن الحكومة لم تنتظر من يطلب منها زيادة سعره وتم رفع الأسعار بنسبة 55% وبدأ التوريد على سعر 620 جنيها وتم الاتفاق مع المصانع الاستثمارية للبنجر على سعر التوريد .
ونفى الوزير قيامه بدعم الاستيراد على حساب المنتج المحلى قائلا: أرفض أن يقال ذلك الكلام من البرلمان لأنكم معنا وتعلمون ما نفعله.
وأضاف أننا كان لدينا 470 ألف طن واستوردنا 500 ألف طن حتى نوفر كل شهر 240 ألف طن لكل المواطنين والمصانع بالدولة وليس المستفيدين من التموين فقط، مشيرا إلى أن الاستيراد هدفه هو تقليل الفجوة الغذائية.
وأضاف أنه سيتم تحديد سعر القمح وفقا للأسعار العالمية، الأمر الذى سيقضى على محاولات خلط القمح المحلى بالمستورد، وأن هيئة السلع التموينية تستورد جميع السلع بدون وساطة.
