وكلاء شركات السيارات يرفضون قانون تنمية صناعة المركبات والصناعات المغذية لها

طالب وكلاء شركات السيارات فى مصر بمهلة توفيق أوضاع تتراوح بين عام إلى عامين قبل تطبيق الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات التى تناقشها لجنة الصناعة بالبرلمان حاليا فى إطار مشروع القانون المقدم من الحكومة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير وحضور زعيم الأغلبية المهندس محمد ذكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر لمناقشة مشروع الحكومة بشأن قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

وأكد الوكلاء أن القانون بوضعه الحالى لا يمكن القبول به لأنه سيضر بالمستوردين وأصحاب التوكيلات، وسجلوا اعتراضهم على النسبة التى حددها مشروع القانون بخصوص نسبة المكون المحلى والإنتاج الكمى ونسبة التصدير كى تحصل الشركات على الحافز المقرر.

وقال المهندس طارق عبد اللطيف وكيل شركة فورد وديهاتسو: إنه لا يمكن القبول بخفض الجمارك إلى 10% وفرض ضرائب بنسبة 30% وهو ما يعنى ببساطة أن نسبة الخفض فى الجمارك تصل إلى 30% من 40% حاليا على الكورى والآسيوى بشكل عام لتصبح 10% ويضاف لها ضريبة 30%، قائلا "وبالتالى كأننا لم نفعل شيئا، فى حين أن الجمرك حاليا على الأوروبى 12% وستكون صفر فى يناير 2019، وبالتالى ستخرج العديد من السيارات من النطاق السعرى المقبول وسيكون هناك خلل فى المنافسة بين الأسيوى والأوروبى".

من جانيه قال كريم النجار وكيل فولكس فاجن وأودى وسيات فى مصر أن أوروبا هى الشريك الأكبر لمصر بشكل عام، مضيفا "ولكن فى سوق السيارات يستحوذ الأسيوى على 80% من السوق المصرى، وفى نفس الوقت سيستفيد الآسيوى من الاستراتيجية الجديدة دون أن تحصل مصر على أى ميزة فى المقابل".

فيما حذر مصطفى عبد الرحمن رئيس مجموعة عز العرب وكيل فولفو وستروين – بيجو من أن تقضى الاستراتيجية الجديدة على اتفاقية الشراكة الأوروبية، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية ستجعل العديد من الشركات تنسحب من السوق المصرى، واقترح التركيز على دعم الصناعات المغذية .

واعترض خالد سعد ممثل شركة بافاريا ( بى ام دبليو) على النسبة التى حددها مشروع القانون كى تحصل الشركات على حافز من الصندوق المقرر إنشاؤه، لافتا إلى أن نسبة المكون المحلى من 45 إلى 60 % كما حدد القانون لن تتحقق، لأن نسبة الـ 45 % المقدرة حاليا غير واقعية حيث ان النسبة لا تزيد عن 30%.

وأضاف أنه من الصعب جدا تحقيق هذه النسبة، كما أن ربط الحافز بأن يكون الإنتاج السنوى 50 ألف سيارة أمر مستحيل، حيث إن مبيعات مصر لم تتجاوز 200 ألف سيارة فى 2016، وهو ما يعنى أن مصنعين أو ثلاثة هى القادرة على الوصول إلى هذا المعدل .

وطالب خالد يوسف ممثل الشركة العالمية للسيارات وكيل كيا ورينو بأن يستمر الاستيراد مع الإنتاج المحلى لإحداث توازن فى الأسعار.

ومن ناحيته أكد محمد السويدى عضو اللجنة ورئيس ائتلاف دعم مصر أن اللجنة لديها تحفظات على النسب الواردة فى المادة 6 من مشروع القانون، والتى تحدد نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محليا بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج لتصل إلى 60% لسيارات الركوب و70% لسيارات النقل، وكذلك معدل الإنتاج الكمى الذى يتراوح بين 60 ألف و50 ألف سيارة، ومعدل التصدير للمنتج المحلى الذى يتراوح بين 25 % من قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلى و50 % من إجمالى قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة، و75% للسيارات كاملة الصنع المنتجة محليا من شركات التجميع و150 % من إجمالى قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة لتصل 250% فيما بعد.

وقال السويدى إن اللجنة ستدرس المقترحات التى سيقدمها الوكلاء فى اجتماع لاحق، حيث طلب من تقديم رؤى متكاملة حول مشروع القانون.