أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف رئيس النيابة، كلا من "ميلاد.م" سائق قطار العياط، و"حمدى.ع" عامل التحويلة، إلى محكمة جنح العياط؛ لاتهامهما فى حادث انقلاب قطار العياط الذى وقع فى 7 سبتمبر الماضى، وأسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنح بنص المادة 238 من قانون العقوبات الخاصة بالقتل الخطأ، ويواجه المتهمين اتهامات بالإهمال والتقصير والقتل الخطأ، والتى قد تصل عقوبتها للحبس 10 سنوات، وفقا لقانون العقوبات المصرى.
وجاء أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية، التى تمثلت فى تقرير الطب الشرعى الخاص بجثث الضحايا، والذى أثبت وفاة معظمهم نتيجة حدوث نزيف داخلى، فضلا عن وجود كدمات وكسور فى مناطق متفرقة من جثامينهم، نتيجة قوة الاصطدام، فضلا عن وجود بعض الجثث مفصولة الرأس.
وكان من بين أدلة الثبوت التى استندت إليها النيابة فى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح، تقرير اللجنة المشكلة من خبراء السكة الحديد وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتى تولت فحص القطار وقضبان السكة الحديد، وإشارات التحويلة و"السيمافورات"، والذى كشف عن العديد من التفاصيل حول الحادث.
وضمت أوراق القضية المحالة للجنح بقرار النيابة، العديد من التقارير الفنية والجنائية ويعد أبرزها تقرير تحليل عينة المخدرات الذى تم إجرائه لكلا من عامل التحويلة وسائق القطار، والذى كشف عن عدم تعاطيهما للمواد المخدرة أثناء وقوع الحادث، وهو ما يحسن موقفهما القانونى فى القضية - وفق ما أكدته مصادر قانونية- ويخفف من العقوبة المقرر توقيعها عليهما إذا أدانتهما المحكمة، وفقا لمواد قانون العقوبات الخاصة بجريمة القتل الخطأ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة