وضعت الحكومة الجزائرية ضوابط وشروطا جديدة للراغبين فى استيراد الكتب الدينية والمصاحف، تلزمهم عبرها بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشئون الدينية وذلك لتفادى ما سمته "الفوضى الكبيرة" فى استيراد ذلك النوع من الكتب، حسبما ذكرت وكالات الأنباء.
ويجبر المرسوم التنفيذى كل "شخص يريد استيراد الكتاب الدينى على جميع الدعائم عدم الشروع فى أى إجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق".
وحدد المرسوم شروطا عدة، منها عدم مساس المضامين الكتب الدينية المراد استيرادها بالوحدة الدينية للمجتمع، وبالمرجعية الدينية الوطنية والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية.
وتبت لجنة القراءة التابعة لوزارة الشئون الدينية الجزائرية حسب النص فى "طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الدينى من خلال الاطلاع على محتوى الكتب المراد استيرادها والتحقق من خلوها من عبارات الإساءة إلى الوحدة الدينية والمرجعية الوطنية للجزائريين".
ويلزم القرار "الراغبين فى استيراد الكتاب الدينى بإرفاق الطلب بنسخة واحدة من الكتاب المراد استيراده رفقة بطاقة معلومات عن الكتاب".
وتتولى وزارة الشئون الدينية عبر لجنة القراءة كما جاء فى القرار سحب الرخصة من المستورد حال ثبوت مخالفته للشروط، كما سيجرى حجز الكتاب الدينى أو إتلافه.
وينص قرار آخر على أن الراغبين فى استيراد "المصحف الشريف" وطبعه وتوزيعه ونشره من الأشخاص والهيئات والأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة وكذا المراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة بأخذ الموافقة المسبقة من وزارة الشئون الدينية.
كما يشترط القرار خلو المصحف الشريف من الأخطاء، ومراعاته رواية "ورش" عن الإمام نافع.
وتأتى هذه الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الجزائرية لأول مرة لتنظيم استيراد الكتاب الدينى الذى تقول السلطات إنه يشهد فوضى كبيرة.
