قال اللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان: سيتم منح الضباط والأفراد فى كافة المواقع الشرطية زيا رسميا مزودا بكاميرات مراقبة لرصد كافة الوقائع والتجاوزات التى تقع من الطرفين سواء رجل الشرطة أو المواطن، ونعمل على تحديد أقسام الشرطة التى تصلنا بشأنها بلاغات بوجود تجاوزات، ويحرص وزير الداخلية على زيارتها فجأة أو من ينوبه لفحص الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونعقد دورات تدريبية للضباط فى مجال حقوق الإنسان بحضور شخصيات حقوقية وكتاب، وهناك بتروكولات تعاون مع كافة المجالس المتخصصة فى هذا الأمر.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الانضباط الأمنى الجديدة تعيد النظر فى أسلوب العمل بأقسام الشرطة واختيار الضباط ورؤساء المباحث، واختيار المناسب من الضباط للعمل فى هذه المواقع لتحمل الضغوط، والاعتماد على الأساليب الحديثة خلال العمل، فضلاً عن تنظيم مسابقة سنوية لأفضل "مديرية أمن، وقسم شرطة، وسجن عمومى، ووحدة مرور، ووحدة جوازات، وأحوال مدنية"، يتوفر فيها معايير حقوق الإنسان وفقاً لاستطلاعات الرأى للجمهور، وتقديم حوافز للموقع الشُرطى الفائز، قد تكون "مادية، شهادة تقدير، نوط"، من أجل التنافس على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بأقسام الشرطة.
وتابع اللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، أنه لا توجد حالة اختفاء قسرى واحدة فى مصر، ولا يوجد شخص محتجز فى السجون أو أقسام الشرطة بدون سند قانونى، وتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان تؤكد عدم وجود اختفاء قسرى أو تعذيب لدينا.
واستطرد: أرسل المجلس القومى لنا يستفسر عن 448 شخصا على مدار 3 سنوات، وتم الرد عليهم فى 393 شخصا تبين أن منهم 202 محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، و9 هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم و52 تم إخلاء سبيلهم، و75 لم يستدل عليهم فى السجون، وشخص مريض نفسى ومحرر محضر بغيابه و10 موجودين بمحل اقامتهم واثنين هاربين من أسرهما، وشخص مختفى لإقامته علاقة غير شرعية مع سيدة وآخرون مفقدون فى هجرة غير شرعية، و55 قيد الفحص.
وأضاف أن مجلس النواب أرسل للاستفسار عن 27 شخصا وتم الرد عليهم فى 15 شخصا.
