حملة واسعة لاستعادة "النيل".. لجنة استرداد الأراضى تفتح ملف "طرح النهر".. الحجز عقوبة الممتنعين عن السداد والتنفيذ الفعلى على 21 حالة بقيمة 185 مليونا.. و"محلب": 74 ألف حالة تبلغ ديونها 2.7 مليار جنيه

جمال الدين: دراسة شاملة للإجراءات المطلوبة لتحصيل مستحقات الدولة

تكليف وزير التنمية المحلية بحصر بيانات عن أراضى طرح النهر 

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح ملفات الأراضى المنسية منذ سنوات، وقررت مراجعة كل أراضى طرح النهر على مستوى المحافظات المصرية المختلفة، بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة، مع توجيه الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بمخاطبة المحافظات لإعداد تقارير بما لديها من بيانات عن أراضى طرح النهر، لتقديمها للجنة، خاصة أن تقديرات هيئة التعمير، صاحبة الولاية على هذه الأراضى، تشير إلى أن عائد استغلالها يمكن أن يصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًّا، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات لحصيلتها إلى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية.

جاء فتح ملف أراضى طرح النهر بعد تلقى لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، تقريرًا من المستشار أحمد سلامة، رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل، الذى كشف عن مفاجأة كبيرة بشأن عدم وجود أى بيانات  لدى هيئة التعمير تخص أراضى طرح النهر، أو مستغليها، أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضى، والتى وصفها التقرير بأنها كنز مهدر، بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.

لجنة التحصيل تبدأ إجراءات الحجز على 21 حالة رفض أصحابها سداد المستحقات

تقرير لجنة التحصيل لم يكتف بمفاجأة أراضى طرح النهر، وإنما كشف أيضًا عن بدء تنفيذ تكليفات اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضى الدولة، ونتيجة هذه الإجراءات بلغ إجمالى ما تم تحصيله من هذه المتأخرات خلال الأسبوع الأول فقط نحو سبعة ملايين جنيه، إضافة إلى فتح اللجنة المختصة 80 ملفًا جديدًا، تصل قيمة المديونيات المستحقة عليها للهيئة أكثر من 307 ملايين جنيه، كما أشار التقرير إلى أنه ستتم خلال الأسابيع المقبلة تحصيل كل هذه المديونيات.

وتأكيدًا للجدية فى مواجهة المتقاعسين عن سداد المتأخرات، بدأت لجنة التحصيل اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على 21 حالة رفض أصحابها سداد المستحقات المتأخرة عليهم، بينهم أحد أصحاب الفنادق فى منطقة "برج العرب"، إذ وافقت اللجنة على إجراء الحجز الإدارى على منقولات الفندق، لرفضه سداد 185 مليون جنيه مستحقة عن مخالفات تغيير النشاط على أراضى الدولة.

إبراهيم محلب: الإهمال المتعمد من البعض حرم الدولة من مليارين و700 مليون جنيه

وفى هذا الإطار، شدّد المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، على أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه على كل من يرفضون سداد المديونيات المستحقة عليهم، أو يحاولون التهرب منها، وأنه ليس تعنّتا من اللجنة، لكنه الإجراء المناسب والرادع للمتهاونين فى حق الدولة، فبعض هذه المديونيات متراكمة منذ سنوات، ولم يبد هؤلاء الجدية الكافية فى الالتزام بسدادها.

وقال "محلب"، إن هذا الإهمال المتعمد من البعض حرم خزانة الدولة من مليارين و700 مليون جنيه، مستحقة كمديونيات للهيئة لدى أكثر من 74 ألف عميل، لكن اللجنة تعتبر تحصيل هذه المديونيات أحد أولوياتها، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف.

لجنة استرداد الأراضى تخاطب هيئة التعمير لحصر ما باعته من أراض

فى السياق نفسه، وحرصا على مواجهة بعض المعوقات التى تعطل تحصيل المديونيات المتأخرة، قررت اللجنة مخاطبة هيئة التعمير، لحصر الأراضى التى باعتها خلال السنوات الماضية، ورغم ذلك تعثر وصول المياه إليها، ومراجعة وزارة الرى لتحديد موقفها، بينما أشارت تقارير مراجعة المديونيات، إلى أن بعض المتأخرات تخص قيمة أراضٍ بيعت بالمزاد منذ 2005، واشترط العقد لسدادها وصول المياه إلى الأرض، وحتى الآن لم تتمكن الهيئة من توصيل المياه.

كما قررت اللجنة أيضًا، حصر قرارات التصرف فى أراضى الدولة التى سقط تقدير مقابل تقنينها لمرور ثلاث سنوات، وعدم التزام واضعى اليد به، وذلك لإعادة تقديرها من جديد بسعر اليوم، وفقًا للقانون.

مستشار الرئيس: يجب إعداد قاعدة بيانات بأراضى هيئة التعمير

من جانبه، طلب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، بإجراء اللجنة القانونية لدراسة شاملة عن الإجراءات والخطوات والتعديلات التشريعية المطلوبة للتمكن من تحصيل مستحقات الدولة بشكل أسرع، حتى تتم مخاطبة الجهات المسؤولة بها لإنجازها.

وشدّد "جمال" على ضرورة إسراع هيئة التعمير بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بكل أراضيها والتصرفات التى تخصها، والمديونيات المستحقة عنها، مؤكّدا أن هذا الإجراء سيسهم فى تسهيل مهمة تحصيل حقوق الدولة التى ضاعت طوال السنوات الماضية، بسبب عدم وجود بيانات دقيقة.

رئيس هيئة التعمير: حصر 60 ألف فدان على جانبى طريق أسيوط سوهاج

وعلى جانب آخر، كشف تقرير قدمه اللواء حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير، للجنة استرداد أراضى الدولة، عن حصر أكثر من 60 ألف فدان على جانبى طريق أسيوط سوهاج، منها ما يقرب من خمسة آلاف فدان مزروعة بالفعل، بينما المساحة الباقية غير مستغلة بسبب طبيعتها الجبلية، وقررت اللجنة إحالة الأمر إلى لجنة الاعتمادات، برئاسة اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لدراسته وتحديد المساحات الصالحة للاستثمار وجهات الولاية عليها تمهيدًا لتقنينها.

وكلفت اللجنة، هيئة التعمير بسرعة حصر الأراضى المحيطة بطريق قنا سفاجا، للبدء فى تقنينها، خاصة أنه حسب تقرير للواء على سلطان، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، فإن المساحات المتعدى عليها فى هذه المنطقة ضخمة، ويمكن باستردادها أو تحصيل الأموال المستحقة عليها أن تحقق عائدًا كبيرًا للدولة.

"الخدمات الحكومية": تحصيل مقابل تقنين 5000 فدان فى دمنهور السبت المقبل

من جانبه، كشف أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، عن تحصيل لجنة من الهيئة، يوم السبت المقبل، مقابل تقنين أكثر من خمسة آلاف فدان تم حصرها بمنطقة دمنهور بالبحيرة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن حصيلة تقنينها يمكن أن تصل لمليار جنيه.

وفى سبيل تفعيل دور هيئة التعمير، تقرر قيام اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، بالإعداد لاجتماع موسع برئاسة المهندس إبراهيم محلب مع قيادات هيئة التعمير ومسؤولى إداراتها المختلفة، وبحضور وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، لدراسة سبل تعظيم أداء الهيئة وسرعة إنجاز المهام المكلفة بها، من أجل استعادة اراضى الدولة وحقوقها، واستعراض الصعاب والمشكلات التى تواجهها اللجنة وتؤثر على عملها.