كشفت إحصاءات لنقطة التجارة الدولية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن إجمالى واردات مصر من الكتب والورق فى تسعة أشهر 886.3 مليون دولار من بداية يناير حتى سبتمبر من 2016.
وجاءت تركيا فى مقدمة الدول الموردة للورق لمصر، بقيمة 93 مليون دولار، ثم الصين بقيمة 73 مليون دولار، والسعودية 70 مليونا، والنمسا وألمانيا 59 مليونا لكل منهما، وأخيرًا 400 ألف دولار من إسرائيل.
مشكلات إعادة تدوير الورق
فى هذا الإطار، قال إسلام عنانى، عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن إعادة تدوير الورق فى مصر تواجه مشكلات عدة، ونستورد ورق الطباعة من الخارج، ولكن بعد أزمة الدولار الأخيرة تراجع حجم الاستيراد بصورة ملحوظة.
وبشأن إمكانية إعادة تدوير الورق لتقليل حجم الاستيراد، أكد "عنانى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الورق المعاد تدويره لا يمكن استخدامه فى الطباعة، سواء طباعة الكتب أو الصحف، لأن الورق الناتج عن عملية إعادة التدوير ردىء جدا، ويستخدم فقط فى صناعة الكرتون والتغليف الداخلى، وإذا استخدم فى الطباعة تكون جودته سيئة ولا يمكن تداوله فى الأسواق.
وأضاف "عنانى"، أن المتحكم فى سوق الورق هم المستوردون، وحجم الاستيراد تراجع كثيرا بعد ارتفاع سعر الدولار وقرار تحرير سعر الصرف، متابعا: "لا نصنع الورق فى صورته النهائية المستخدمة فى الطباعة، ولدينا مصنعا قنا وإدفو، يصنعان ورق طباعة الكتاب المدرسى فقط، والمشكلة ليست فى إعادة استخدام الورق القديم، فليس لدينا مصانع كبيرة للتصنيع، وإعادة الاستخدام تنتج ورقا لا يُستخدم فى الطباعة.
إنشاء مصنع فى البحيرة
وفى سياق آخر، كشف عضو غرفة الطباعة فى اتحاد الصناعات، أنه جارٍ إنشاء مصنع كبير للورق فى البحيرة، باستثمارات صينية، بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، وسيعمل على تصنيع الورق من قش الأرز، لاستخدامه فى الطباعة، ولا يعتمد على تدوير الورق القديم، وهو ما يقلل حجم الاستيراد، خاصة من ورق الصحف.
يذكر أن حجم الواردات المصرية من الورق خلال عام 2015 سجل 1.3 مليار دولار، لكنها سجلت تراجعا ملحوظا فى أول 9 أشهر فى 2016، لتسجل 886 مليون دولار، وننتظر حجم واردات مصر فى آخر ثلاثة أشهر من 2016، لم يتم إحصاؤها فى قطاع التجارة الدولية التابع لوزارة الصناعة.
حجم استيراد الورق
من جانبه، ذكر عمرو فتح الله، رئيس الشعبة العامة لمستوردى الورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصناعة المحلية تغطى 50% فقط من احتياجات السوق، إذ ننتج حوالى 200 ألف طن سنويًّا، فى حين يصل حجم الاستهلاك لـ450 ألف طن، أى أن العجز حوالى 250 ألف طن، مشيرًا إلى أن حجم الاستيراد المذكور لا يشمل ورق الصحف والمجلات الذى تستورده المؤسسات الصحفية، وحجمه يصل إلى 50 ألف طن فقط، بعد أن كان 70 ألفا، بتراجع 20 ألف طن جراء ارتفاع الأسعار.
وقال "فتح الله" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن شركة قنا للورق تصدر لأوروبا وأمريكا وبعض البلدان العربية، كشركة حائزة على جميع شهادات الجودة، بحجم إنتاج 120 ألف طن، فى حين أن شركة إدفو تنتج 60 ألف طن، ثم شركة "راكتا" بحجم إنتاج 30 ألف طن، لافتًا إلى أن سعر الطن المستورد 800 دولار، ويتراوح بالعملة المحلية بين 17 و18 ألف جنيه، حسب جودته، فى حين أن سعر طن الورق المحلى 14.5 ألف جنيه.
وأشار رئيس الشعبة العامة لمستوردى الورق بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحه، إلى أن فارق السعر بين المحلى والمستورد ثلاثة آلاف جنيه، لكن الأرقام والإحصاءات المتداولة حاليًا جميعها اجتهادات وتقديرات، ولا يوجد بيان رسمى أو إحصاء بحجم الواردات من الورق.
