عادة ما تبدأ كساقطة محترفة لممارسة الأعمال المنافية للأداب، ثم يتقدم بها السن فتلجأ إلى استغلال خبرتها المكتسبة خلال سنوات عمرها وعلاقتها بالعاملات فى عالم الدعارة لتكوين شبكة خاصة بها، مهمتها توفير راغب المتعة لكل فتاة مقابل الحصول على نسبة من المقابل المادى.
"الكبيرة" اسم الشهرة لـ"عزة.ع" أشهر القوادات التى ذاع صيتها فى الملاهى الليلية بشارع الهرم والكافيات السياحية التى يتردد عليها الخليجيون، حيث تتمثل مهمتها فى توفير الفتيات من كل الأعمار ومن جنسيات متعددة وتقدمهن لراغبى المتعة، ونجحت فى رفع سعر الليلة للفتاة إلى 200 جنيه.
ونتيجة للحيطة والحذر التى تتعامل بها "الكبيرة" خشية سقوطها فى قبضة ضباط مكافحة جرائم الآداب، لخبرتها الواسعة فى مجال الدعارة والتحريض على الرذيلة، كانت تغير الأماكن التى تتردد عليها باستمرار، إلا أنها سقطت أخيرا فى كمين أعده لها الرائد أحمد لاشين ضابط مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بعد مراقبتها ورصد تحركاتها لمدة 7 أيام، وضبط بصحبتها راقصتين ومضيفتين وكوافيرة تستغلهن فى أعمال الدعارة، كما عثر بحوزتهن على هواتف محمولة تحتوى على صور فاضحة واتفاقات جنسية، واعترفت أنها كانت تستقطب الفتيات الساقطات من المحافظات المختلفة وتوفر لهن مسكن وتتولى رعايتهن والإنفاق عليهن.
وتأتى المعلمة "قدارة" إحدى المتنافسات على عرش القوادة فى الجيزة، حيث استغلت سجلها فى مجال الدعارة، وتعرفها على العديد من الساقطات فى تكوين شبكة كبيرة لتقديم الساقطات لراغبى المتعة، حيث تنوعت "قدارة" فى الأسعار الخاصة بالفتيات، وتحصل على نسبة من كل فتاة مقابل توفير راغب المتعة لها، والالتزام بكل احتياجاتها.
وسقطت المعلمة "قدارة" فى كمين تم إعداده لها بعد 3 أيام مراقبة فى كافيه شهير بالمريوطية اعتادت التردد عليه وبصحبتها 3 فتيات إحداهن تحمل الجنسية المغربية، وكشفت الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهن عن محادثات جنسية مع راغبى المتعة واتفاقات تفصيلية عن موعد اللقاءات والمقابل المادى.
الدكتور أحمد الجنزوى أستاذ القانون بجامعة عين شمس ذكر أن تهمة "القوادة" عقوبتها الحبس، حيث تعد جنحة وليست جناية، وتتمثل فى تحريض الشخص سواء امرأة أو رجل على ممارسة الرذيلة مقابل الحصول على أجر مادى.
وأضاف الجنزورى أن نسبة كبيرة من المتهمين بالقوادة يحصلون على البراءة من التهم المنسوبة إليهم، وتصل تلك النسبة لما يقرب من 80% نتيجة صعوبة إثبات التهمة على صاحبها بالإضافة إلى وجود خلل فى الإجراءات الخاصة بالضبط، مثل عدم الحصول على إذن من النيابة أو عدم القدرة على حصول المتهم على مقابل مادى مقابل تحريضه على الفسق، وعادة ما تأتى الأحكام القضائية ضد المتهمين بحصولهم على البراءة بالغرامة دون الحبس.
ومن جانبه ذكر شعبان سعيد المحامى بالنقض أن عقوبة ممارسة "القوادة" فى قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 الحبس سنة إلى 3 سنوات، أو الغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وإذا كان الشخص الممارس للدعارة عمره أقل من 21 عاما فعقوبة القواد تصل إلى 5 سنوات.
وأضاف سعيد أنه إذا كانت الفتاة الممارسة للدعارة عمرها أقل من 16 عاما أو كانت تحت سلطة المحرض فتصل عقوبة المحرض إلى 7 سنوات، مؤكدا أن القانون لا يعاقب على ممارسة الدعارة، وإنما العقوبة خاصة بالاعتياد على ممارستها.
وذكر سعيد أن أكثر أعمال القوادة والدعارة تتم داخل المساكن التى يوفر لها القانون حماية خاصة، وأى محاولة لاقتحام المساكن لضبط القائمات بالقوادة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تفسد عملية الضبط، وتتسبب فى حصول المتهمات على البراءة دون أى إدانة، لذلك فإن معظم القضايا يحصل المضبوطين بها على إخلاء سبيل.
وتابع سعيد حديثه قائلا إن عملية الضبط لابد أن يسبقها تحريات صحيحة مكتملة، ثم الحصول على إذن من النيابة حتى تتم إدانة المضبوطين بها، وفى الكثير من الأحيان يقع الضابط القائم بالضبط فى خطأ عدم الالتزام بالإجراءات القانونية، لذلك تكون البراءة هى الحكم النهائى فى القضية.
