الحكومات القوية هى التى لا يستشعر المواطن ببُعدها عنه، وتأبى تلك الحكومات إلا بالنهوض وجعل مساحات رأى لمواطنيها ومتابعة تلك الآراء وتنفيذها، فالذى يشعر بالوطن أكثر هو من يسلك دروبه ويمشى فى طرقاته.
طلب المواطن هو الذى يُحدد هل الحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح أم أنها تسير فى واد غير الوادى، هل كلانا يقِتل نفس الدرب، أم أن الحكومة ترسم سياسات والمواطن عليه الالتزام؟.
قد تنتهج الحكومات الطريق الصحيح فى التنمية، لكنها تغفل طلبات المواطن الضرورية والماسة فى برهة مُعينة من فترة ولايتها، فيرى المواطن أن هذه الحكومة لا تُلبى طموحاته، فتكون هذه الحكومة قد أضاعت شعبيتها على الرغم من انتهاجها الدرب الصحيح.
ما يطلبه المواطنون يجب أن يكون لهم الأولوية الكبرى من خلال مراكز ترصد وتسعى لمد الدولة بالتقارير التى تُحقق الطلبات العامة والمُتشابهة للمواطنين، ننظر الآن لطلبات المواطنين نجد أن أغلبها ينحصر فى زحزحه الغلاء ومراقبة الأسواق.
هل الحكومة تتحرك وفق هذا أم هى مُشغلة بسياسات ودروب لا نعرفها، ولا نظلم الحكومة أيضا، فقد تكون الحكومة تنتهج طريقاً هدفه إسعاد الأجيال القادمة، وقد تغدو بخطوات ثابتة نحو ذلك، لكن ما يطلبه المواطنون الآن ماذا سنفعل فيه؟ هل تركن الحكومة لخطط خمسية لا نفهمها؟..
لكن كيف سنصعد الطابق الثانى دون المرور بالطابق الأول؟ فلكى تأتى الأجيال القادمة لا بد وأن يمر زماننا نحن أولاً، ولكن هل سيمر هكذا دون إسعاد من الحكومة للمواطنين؟
طلب المواطن أولى وأهم ويجب أن يكون على رأس الأولوية، فالرفاهية تتوارث أم التأجيل يتم نقله من جيل إلى جيل، ويصبح الحلم صعب المنال، والفرصة لا تزال قائمة وسانحة أمام الحكومة للتفتيش عن طلب المواطن وتنفيذه.
