تعهد المرشح الرئاسى عن حزب "الجمهوريون"، فرانسوا فيون، بالانسحاب من سباق الرئاسة الفرنسية، حال وجه له الاتهام فى مزاعم تعيين زوجته فى وظيفة وهمية، كمعاونة برلمانية له.
وقال فيون، فى مقابلة أجراها، أمس الخميس، مع القناة الأولى الفرنسية، إنه يتعرض لهجوم سياسى لإضعافه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وشدد فيون، على أن زوجته شغلت الوظيفة بشكل فعلى وشفاف وقانونى، كاشفًا أنها كانت تتولى مهام مراجعة خطاباته ومتابعة الصحف واستقبال الأشخاص الذين يودون مقابلته، فضلًا عن تمثيله لدى الجمعيات، متوعدًا بملاحقة الصحف التى نشرت هذه المزاعم بتهمة التشهير.
كما كشف فيون، أنه سبق له اللجوء إلى خدمات مدفوعة الأجر لدى اثنين من أبنائه يعملون كمحامين، وذلك حين كان عضوًا بمجلس الشيوخ، مضيفًا أانه اسند لهم مهام محددة نظرًا لكفائتهم.
وكانت الأسبوعية الفرنسية "لو كانار أونشينى"، فى عددها الصادر الأربعاء، قد أثارت جدلًا واسعًا فى الأوساط السياسية والإعلامية على خلفية الاتهام الذى وجهته لبينيلوب فيون، بأنها عملت منذ 1998 حتى 2002 فى وظيفة وهمية كمعاونة لزوجها حين كان نائبًا برلمانيًا، ولخلفه مارك جولو، من 2002 إلى 2007، وتقاضيها خلال تلك الفترة رواتب بلغ مجموعها نحو 500 ألف يورو من خزانة البرلمان.
وفتحت النيابة المالية الفرنسية، أمس تحقيقًا أوليًا فى تلك الإدعاءات، وأسندته للمكتب المركزى لمكافحة المخالفات المالية والضريبية.
ويشار إلى أن القانون الفرنسى، يسمح لأعضاء البرلمان بتعيين ذويهم كمعاونين لهم بشرط ألا تكون وظيفة وهمية، حيث يضع تحت تصرف عضو مجلس النواب ميزانية شهرية قدرها 9561 يورو وعضو مجلس الشيوخ 7593 يورو لتعيين خمسة معاونين كحد أقصى، كما يشترط عند تعيين أحد الأقارب كمعاون ألا يتجاوز راتبه الشهرى نصف الميزانية المخصصة لهذا الغرض.
