قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاتجاه لطرح أسهم شركات كبيرة بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة سيساعد على زيادة الوزن النسبى للسوق المصرية بالمؤشرات الدولية، ومنها مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، ما سيؤدى بدوره لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والتدفقات لمحافظ الأوراق المالية الأجنبية إلى السوق المصرية.
وأكد سامى فى تصريح أهمية أن يشهد برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات العامة دراسة إمكانية استحواذ شركات مقيدة على شركات من نفس القطاع تتكامل معها بما يخلق كيانات أكبر تتمتع بقيمة سوقية وسيولة أعلى.
وأشار إلى أن الأوضاع الحالية بالسوق تعد مواتية لإطلاق صناديق استثمار عقارية، حيث يجد البعض فى هذا النشاط حماية لمدخراتهم فى ضوء ارتفاع أسعار العقارات، كما أنها تمثل فرصة لوجود صناديق مؤشرات للبورصة المصرية بأسواق أجنبية، لاجتذاب شريحة إضافية من المستثمرين بتلك الأسواق.
وفيما يتعلق بضرائب البورصة.. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه فى ضوء تأكيدات وزارة المالية بالسير فى إعداد تعديل تشريعى لتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات إضافية اعتبارا من شهر مايو القادم، فمن المهم أن يتم حسم مسألة رسم الدمغة مبكرا، مشيرا إلى أنه عند المفاضلة بين الضريبة على الأرباح الرأسمالية والدمغة، فإن أغلب المتعاملين المصريين والأجانب يرون أن تطبيق رسم دمغة كمبلغ مقطوع أسهل فى التطبيق وأقل تعقيدا.
