مع اقتراب الإعلان عن التعديل الوزارى الجديد، وعرضه على البرلمان خلال أيام، وضع نواب البرلمان عددا من التحديات والأزمات، التى طالبوا الوزراء الجدد بسرعة التعامل معها، وإيجاد حلول عاجلة لها.
جذب الاستثمارات، والقضاء على الترهل الحكومى، ووضع جدول زمنى لحل أزمة ارتفاع الأسعار، كانت هى أغلب مطالب نواب البرلمان من الوزراء الجدد خلال التعديل الوزارى، مؤكدين ضرورة أن يكون هناك وزراء لديهم صلاحيات كاملة فى اتخاذ القرارات والتعامل بقوة مع الأزمات، والابتعاد عن الأيادى المرتعشة.
من جانه قال النائب أحمد حلى الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن وضع تسهيلات للمستثمرين فى الخارج، ووضع خطة لتنشيط الاستثمار فى مصر، سيكون أولى تحديات الوزراء الجدد ، فى التعديل المرتقب، موضحا ضرورة أن يتسموا بالقوة فى اتخاذ القرارات ولا يخشون فى قراراتهم لومة لائم.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، لـ"اليوم السابع" ضرورة أن يكون هناك فكر واضح فى طرق حل الأزمات، ودرجة كبيرة من الوعى والدراية بمشاكل الشارع المصرى، وإيجاد حلول غير تقليدية لأزمة ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، ضرورة أن يضع الوزراء الجدد فى التعديل الوزارى ضمانات كافية تضمن جذب استثمارات ضخمة، ومشروعات قومية بمشاركة جميع الجهات، لحل الأزمة الاقتصادية.
وفى السياق ذاته أكد النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أهمية التعديل الوزارى المقبل مشيرا إلى أن التعديل المرتقب الذى سيتناول عدة وزارات اقتصادية وخدمة يجب أن يعمل على القضاء على الترهل الحكومى ويعطى دفعة للعديد من الوزارات.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن التصريحات التى صدرت عن مجلس الوزراء وأكد من خلالها، بأن التعديل سيكون خلال أيام وقد يشمل دمج بعض الوزارات كما أوضح أنه لا تزال تجرى المشاورات بشأنه، يجب أن يساهم فى إيجاد حلول سريعة لأزمات المواطنين.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ، إلى أهمية الدفع بوجوه سياسية جديدة قادر على التصدى للتحديات التى تواجه مصر وقادرة على مواصلة عمليات التنمية والإصلاح الاقتصادى.
من جانبه أكد النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أهمية التعديل الوزارى المنتظر الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن أهميته تكمن فى الدفع بالعديد من الوجوه الوزارية الجديدة، القادرة على تعزيز عمل بعض الوزارات الخدمية والاقتصادية والنهوض بأدائها.
وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أن الشارع المصرى أصبح ينتظر التعديل القادم ويترقب قدوم الوزراء الجدد أملا فى القضاء على بعض المشاكل الطارئة وخصوصا فى مسألة التضخم وزيادة الأسعار.
وأوضح عضو لجنة الزراعة، أن مصر تسير على طريق صعب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التى تجابهها كثيرة ولابد من تعزيز عمل مختلف الوزارات وتقديم فكر جديد يتناسب مع الفترة الحالية.
