أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، على أنه تم تسليم إخطارات التسعيرة الجديدة لـ 2600 صنف دواء، من إجمالى 3010 أصناف زادت أسعارها بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20 % من المستورد.
وقال وزير الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن جميع إخطارات التسعيرة الجديدة جاهزة للتسليم للشركات التى لم تتسلم إخطاراتها على مدار الأسبوع الماضى، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تسليم 410 إخطارات خلال الأسبوع الجارى.
وأضاف عماد الدين، أنه تم إنهاء عمل لجنة التسعيرة فيما يخص زيادة أسعار الـ3010 أصناف، مشيرًا إلى أنه تم الرد على استفسارات جميع الشركات، موضحًا أن الاسعار الجديدة ستطبق على المستحضرات التى ستنتجها الشركات حديثا.
وأوضح وزير الصحة، أن الفترة المقبلة ستشهد توفير للنواقص فى الأسواق، لافتًا الى أن الشركات ستقوم بضخ مستحضراتها فى السوق، مؤكدًا على أن الشركات بدأت تستورد مواد خام جديدة لبدء عمليات التصنيع.
وأشار عماد الدين، إلى أن ادارة الصيدلة بالوزارة تتخذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنفيذ قرار التسعيرة الجديدة، وأن الأسعار الجديدة تسرى على الأدوية التى سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بالقرار رقم 23 لسنة 2017.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية تقوم بمراقبة شديدة من المنبع للشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية، حتى لا تصل أى عبوات الى الصيدليات بها مخالفة بتعديل السعر القديم إلى السعر الجديد، مع عدم السماح بتداول أى كميات منتجة قبل تاريخ العمل بالقرار بالسعر الجديد بالمخالفة للقرار الوزارى ،بالإضافة إلى تفتيش المصانع لرصد الكميات وحظر التعامل مع أى كميات منتجة وغير مدون عليها السعر بالمصانع لمنع التعامل عليها أو طباعة السعر القديم عليها.
وكشف عماد الدين، أنه تم نشر المنشور الخاص بالتفتيش الصيدلى على المصانع بكيفية التعامل مع مواد التغليف الكرتونية المخزنة لاستخدامها فى الإنتاج، حيث يتم حصرها بمعرفة المفتش والعرض على التفتيش لأخذ الموافقة من عدمه على طريقة المعالجة المميزة للشركة لمنع التلاعب، نظرا لأن عدم استخدامها وطباعة غيرها يستغرق وقتاً طويلاً، مما يتسبب فى مقدرة الشركة على الإنتاج وتوفير المستحضرات الدوائية لفترة زمنية غير قصيرة.
وشكلت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية غرفة عمليات لمتابعة الآليات الرقابية مع التفتيش الصيدلى فى جميع مديريات الصحة والتأكد من انضباط الاسعار .
يشار الى أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وافق على رفع 15% من أدويةالشركات المحلية و20% من الأدوية المستوردة ليصبح إجمالى الأصناف الدوائية التى تم تحريك أسعارها 3010 أصناف.
وبلعت زيادة الأسعار فى المستحضرات المحلية الأدوية من 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40% والأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستوردة فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50% بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40% .
