وقال رئيس المحكمة فى الجلسة أثناء إصدار الحكم، إنه بعد أن محصت المحكمة الدعوى عن بصر وبصيرة، وأحاطت بظروفها، وبأدلة الثبوت القائم عليها الاتهام، والتى تضمنت أقوال كلا من العقيد محمد فتحى وكيل فرقة مباحث مصر الجديدة، والمقدم عبد الوهاب أمين المسئول عن تأمين محكمة مدينة نصر، الذين قررا أن حركة "حازمون" هى من وجهت الدعوى لحصار المحكمة عبر "الفيس بوك" وأن قصد المتهمين المتواجدين فى ذلك الوقت، وآخرين مجهولين أجبروا رئيس النيابة وأعضاء النيابة، الذين باشروا التحقيق مع المتهم أحمد عرفة، على إخلاء سبيله من سرايا النيابة، وهو المتهم فى الجناية المبينة فى الأوراق بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.
وتابعت المحكمة :"أثناء استجواب المقدم محمد محمود نائب رئيس مأمور أول مدينة نصر، ورجب فتح الله مشرف إدارة محكمة مدينة نصر، أكدا ما حرره سالفى الذكر، وقرر النقيب عبد القادر فؤاد الضابط بقطاع الأمن الوطنى، أن تحرياته السرية، أكدت ما أكده سالفى الذكر، وأضاف أن المتهم أحمد محمد محمود عرفة تربطه علاقة وطيده بالمتهم الأول حازم صلاح أبو إسماعيل قائد حركة حازمون، والمحرك الفعلى لها، وأنه شارك في جميع الفعاليات والتظاهرات التى كان يدعو لها، وأن العناصر التى توجهت إلى مسرح الأحداث، كانت بتكليف من المتهم الأول، وأضاف أن تحرياته توصلت إلى أن المتهمين من الأول، وحتى الثامن عشر هم مرتكبى الواقعة كما قرره الشهود، الأمر الذى قد يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على سبيل الجزم واليقين، أن المتهمين من الأول وحتى الثامن عشر وآخرين مجهولين ارتكبوا الوقائع المبينة فى الدعوى".
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، قضت، اليوم الأحد، بالسجن 5 سنوات لحازم أبو إسماعيل و5 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ12 متهما غيابيا فى قضية "حصار محكمة مدينة نصر".
وأسندت النيابة للمتهمين، جرائم الاشتراك، بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.
