شهدت الآونة الأخيرة انتشار إعلانات مختلفة لأدوية ومواد غذائية بعينها، يتم نشرها عبر فضائيات، لعل أبرزها إعلانات الأدوية الجنسية، الأمر الذى رفضه أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، مؤكدين أن هذه الإعلانات تشكل خطرًا على الصحة العامة للإنسان، خاصة أنها تخرج بدون تصريح رسمى من وزارة الصحة، لذا أعدت لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون جديد لمواجهة مثل هذه الإعلانات.
وتناقش اللجنة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون أعدته لجنة الصحة بالبرلمان، من خلال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، تحت عنوان "الرقابة على الإعلانات الدوائية والغذائية" وذلك عقب انتهاء لجنة الصحة من مناقشته والموافقة عليه.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، لــ"اليوم السابع"، إن القانون الجديد تم الانتهاء من مناقشته، ومن المنتظر أن يعرض على اللجنة العامة خلال أيام تمهيدا لإقراره والتصويت عليه.
وأكد أبو العلا، على أن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على وضع عقوبات رادعة على كل إعلانات الأدوية الجنسية، وكذلك إعلانات الأدوية التى تخرج بدون تصريح رسمى من وزارة الصحة، بالإضافة إلى إعلانات الأغذية والتى تصل العقوبة فيها إلى التحويل لمحكمة الجنايات، وكذلك غرامات مالية تصل إلى نصف مليون جنيه.
بدوره أكد سامى المشد عضو لجنة الصحة، على أن مشروع القانون الجديد سيضع حدا للأدوية الجنسية المنتشرة على الفضائيات، والتى يوجد الكثير منها الذى يسبب أمراضا خطيرة، كما أنه سيضع حدا لمصانع "بير السلم" التى يتم تهريب الأدوية الخاصة بها دون تصريح رسمى من وزير الصحة، ويعرض المخالفين لعقوبات بالغة.
وأوضح المشد، أن هناك عدد من الأدوية التى تسبب أضرارا بالغة ويجب تشديد الرقابة عليها مثل عقار "الترمادول"، الذى يقبل عليه بعض الشباب ويتناولون منه كميات كبيرة، موكدًا أنه هو يؤثر على الجسم بشكل كبير.
وشدد عضو لجنة الصحة، على أن لجنة الصحة بمجلس النواب تولى هذا الموضوع اهتماما بالغا، وانتهت من مناقشة مشروع القانون الجديد ويتم عرضه على اللجنة العامة، لافتًا إلى أن أزمة إعلانات الأدوية والمواد الغذائية يجب أن يتم مواجهتها فى أقرب وقت.
من جانبه قال حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة لن تصمت إزاء الإعلانات الإباحية المنتشرة على القنوات الفضائية، لافتًا إلى أن الأمر لم يعد فقط أدوية مغشوشة وتخرج دون تصريح من وزارة الصحة، بل يمتد ليشكل هذلا أخلاقيا يضر المجتمع المصرى، وهو أمر يجب التصدى له بكل حسم.
وأضاف عبد الحميد، أنه تمت الموافقة المبدئية على مشروع القانون من داخل لجنة الصحة وهو يضع عقوبات رادعة على مثل هذه الإعلانات ويعرض القنوات الفضائية التى تقوم بعرضها إلى المسائلة القانونية.
وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على أن الهدف من الإعلانات المنتشرة على القنوات دون تصريح رسمى من وزارة الصحة، لم يعد لصالح المواطنين أو علاجهم من أمراض بعينها، وإنما أصبح يشكل خطرًا على المجتمع المصرى.
