عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعًا، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء سعد الجمال، لبحث ومناقشة نتائج، الاجتماع العربى الأوروبى الرابع لوزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوربيون الخاص ببحث الأزمات والمشكلات التى تتعرض لها العديد من الدول العربية والمخاطر والتهديدات التى تحيط بالمنطقة وتأثيرها المباشر على الدول الأوروبية، كذا بحث أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين فى مواجهة تلك المشاكل كالإرهاب والهجرة غير المشروعة والتدخلات الخارجية والإقليمية فى دول المنطقة.
وقالت اللجنة فى بيان صحفى، إن الإرهاب الذى استشرى فى ربوع الوطن العربى مرتبطًا بحالة الفوضى التى أعقبت ما يسمى بثورات الربيع العربى، ولم يضرب الدول العربية فحسب بل أمتد إلى أوروبا وللعالم كله، وإذا كانت الهجرة غير المشروعة ترتبط عادة بالظروف الاقتصادية وتدنى الأحوال المعيشية فإنها أصبحت ترتبط وبشكل أعمق بالإرهاب والفوضى وعمليات الإبادة الجماعية وإجبار السكان على النزوح من ديارهم.
وأضافت أن التدخلات الخارجية لاسيما الغربية منها قد ساهمت بنصيب وافر فى هدم وإسقاط مفهوم الدولة الوطنية فى عدد من الدول العربية واستغلت ذلك القوى الرجعية فى تنفيذ مخططاتها.
وأضافت اللجنة أن الفتن والدعوات العرقية والمذهبية التى قادتها بعض القوى الإقليمية قد أحدثت شروخًا داخلية داخل العديد من الأوطان العربية، والدول الأوروبية التى تئن اليوم من مشكلات اللاجئين وتدفق الهجرة المشروعة وغير المشروعة على دولها، ويجب أن تقدم حلولاً اقتصادية ومساعدات فضلا عن التحرك السياسى لحل الأزمات، لذا لابد من التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية للدول واحترام شرعيتها وإرادة شعوبها لأنها الوحيدة القادرة بمؤسساتها على مواجهة الإرهاب والتطرف.
وشددت على أهمية التوصل لصيغة مناسبة لدفع عملية السلام فى الشأن الفلسطينى وإحياء حل الدولتين وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الأممية فى وقف الاستيطان ومنع الاعتداءات على المسجد الأقصى.
وقد انتهت اللجنة إلى 10 توصيات، وهى كالتالى:
1. تثمين الدور المصرى والرؤية التى طرحها وزير الخارجية سامح شكرى للموقف العربى الراهن والحلول المقترحة فى مواجهة التحديات والأزمات.
2. أهمية تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى لمواجهة الأزمات ودور غرفة الأزمات التى أنشئت بجامعة الدول العربية.
3. التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة إقليمها وتماسك واستمرار عمل مؤسساتها الوطنية، بوصف أن الدولة كوحدة هى الأصل فى العلاقات والتفاعلات الدولية، وأن غياب وجود الدولة بمؤسساتها سيؤدى لنمو ونشاط لتنظيمات إرهابية وهو ما يؤدى لتداعيات كارثية على السلم والأمن الدوليين.
4. استمرار التعاون الإيجابى والتنسيق المستمر لمواجهة التهديد المشترك الذى تشكله آفة الإرهاب بما فى ذلك مكافحة التطرف وتجنيد وتنقل المقاتلين، والتعاون فى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الأوطان، بما فى ذلك الاتجار بالبشر والمخدرات، ومراقبة الحدود.
5. التأكيد على أن السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط هو الهدف الاستراتيجى والحيوى لاستقرار المنطقة وللسلم والأمن الدوليين. وضرورة الدعم المتواصل لمبادرة السلام العربية، وكافة قرارات الشرعية الدولية المؤكدة للحقوق العربية ورفض احتلال أراضى الغير بالقوة والعدوان.
6. تثمين اللجنة الموقف الأوروبى والذى قضى باتخاذ إجراءات تنفيذ فورية لمنع منتجات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية من الاستفادة من أى تسهيلات وإعفاءات جمركية فى الأسواق الأوروبية.
7. التأكيد على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمان العربى كممثل عن الأمة العربية والبرلمان الأوروبى من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقتين، للعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان وإرساء مبادئ الحرية، والعدالة، والإخاء، بالإضافة إلى تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح بين الشعوب.
8. العمل على سرعة تفعيل المبادرات والمشروعات الكفيلة، بإحداث نقلة نوعية فى التعاون العربى الأوروبى أسوة بما تم فى التعاون المشترك فى مجال إدارة الازمات.
9. العمل على وجود آلية مشتركة بين الاتحاد الأوروبى والدول العربية المشاطئة له لمنع قوارب الهجرة غير المشروعة والتعاون بينهم معلوماتيًا للقضاء على تجار هذه التجارة.
10. أن المرحلة الحالية والتى لا تزال تموج فيها المنطقة العربية بالعديد من التحديات والأزمات تحتم على الجميع تعميق آليات التشاور والتعاون من أجل إيجاد حلول سليمة للازمات الراهنة استناداً لمبادئ القانون الدولى وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
