قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتغيير "سياسة العقاب بالسجون"، واستبدالها بمشروع مزارع قومية لزراعة السلع الاستراتيجية فى مصر مثل القمح والعدس والأرز وغيرها، على أن يتم عرضه على البرلمان فور الانتهاء منه، حيث سيتم استبدال السجون والزنازين، بإنشاء مزارع زراعية ضخمة تضم قرابة 100 ألف فدان بالمحافظات، على أن يتم تقسيم المساجين لنوعين، الأول هم الخطر على المجتمع ويتم التعامل معهم بالآليات العقابية الحالية، والثانى الذين وضعتهم الظروف فى محل الجريمة، والقانون الجديد معنى بالفئة الثانية.
وأضاف رفعت، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا لخبرته كرئيس مباحث فى السجون المصرية لمدة 10 سنوات، استخلص ذلك القانون والذى سيتناسب مع الدستور، مضيفا أن السجن عقوبة مقيدة للحرية، وسياسات العقاب الحالية لا تعاقب شخصا واحدا فقط بل أسرته وزوجته، لأنه يتم حرمانهم من الشخص "المجرم"، وهناك بعض الأحكام تصدر على أشخاص لارتكابهم واقعة هى الأولى من نوعها، ورغم إدانته لا يعد إنسانا خطرا على المجتمع، ولكن نحترم القانون والأحكام الصادرة ونختلف مع طريقة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية.
وتابع رفعت، وفق مشروع القانون سيتم تقسيم المحكوم عليهم إلى نوعين مسجونين متهمين خطرين على الأمن العام ووجودهم فى المجتمع يعد خطرا مثل تجار المخدرات والتشكيلات العصابية والقضايا المخلة بالشرف والدعارة، وهؤلاء سيتم التعامل معهم وفق الآليات العقابية الموجودة، وأخرين مسجونين لا يمثلون خطورة على المجتمع رغم ثبوت الاتهام على شخصهم فى ذات الواقعة، ولكنهم لا يمثلون خطرا على الأمن العام مثل، قضايا النفقة والمتعثر عن سداد الديون البنكية، من صغار المقترضين من بنوك الائتمان الزراعى، وحوادث السيارات، والمخالفات، والبناء على الأراضى الزراعية، وغيرها من الجرائم التى ممكن أن تحدث لإنسان سوى والظروف وضعته لمخالفة القانون، وفى ذاته ليس مجرما بطبيعته، وتشكل لجنة عليا من أخصائى نفسى واجتماعى وإدارة السجون لتحديد من هم الصالحون للعمل بتلك المزارع.
وأوضح رفعت، أن الدولة تتكلف مبالغ طائلة لتوفير الغذاء والعلاج والحراسة والتنقلات والملابس الخاصة بهم، وهى عبء على كاهل الدولة، لذا إنشاء مزارع قومية تصلح للزراعة ولكن فى أماكن بعيدة ووعرة عن النطاق السكانى، ونستبدل الزنازين بأماكن وغرف داخل المزارع، وعمل نقطة شرطة ووحدة صحية، ويكون المسجون منتج، ودور السجان متابعة له، وتكون المزارع مجهزة كمجتمع عمرانى صغير بجمعية زراعية ووحدات بيطرية، على أن يأخذ المسجون أرباحا من الإنتاج، وأن يسمح لزوجته وأولاده الإقامة معه إذا رغب، وأن يكون هناك خيار بعد قضاء العقوبة لو أراد استكمال العمل بأن تملكه الدولة قطعة أرض زراعية فى تلك المزارع.
