قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتغيير "سياسة العقاب بالسجون"، واستبدالها بمشروع مزارع قومية لزراعة السلع الاستراتيجية فى مصر مثل القمح والعدس والأرز وغيرها، على أن يتم عرضه على البرلمان فور الانتهاء منه، حيث سيتم استبدال السجون والزنازين، بإنشاء مزارع زراعية ضخمة تضم قرابة 100 ألف فدان بالمحافظات، على أن يتم تقسيم المساجين لنوعين، الأول هم الخطر على المجتمع ويتم التعامل معهم بالآليات العقابية الحالية، والثانى الذين وضعتهم الظروف فى محل الجريمة، والقانون الجديد معنى بالفئة الثانية.
وأضاف رفعت، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا لخبرته كرئيس مباحث فى السجون المصرية لمدة 10 سنوات، استخلص ذلك القانون والذى سيتناسب مع الدستور، مضيفا أن السجن عقوبة مقيدة للحرية، وسياسات العقاب الحالية لا تعاقب شخصا واحدا فقط بل أسرته وزوجته، لأنه يتم حرمانهم من الشخص "المجرم"، وهناك بعض الأحكام تصدر على أشخاص لارتكابهم واقعة هى الأولى من نوعها، ورغم إدانته لا يعد إنسانا خطرا على المجتمع، ولكن نحترم القانون والأحكام الصادرة ونختلف مع طريقة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية.
وتابع رفعت، وفق مشروع القانون سيتم تقسيم المحكوم عليهم إلى نوعين مسجونين متهمين خطرين على الأمن العام ووجودهم فى المجتمع يعد خطرا مثل تجار المخدرات والتشكيلات العصابية والقضايا المخلة بالشرف والدعارة، وهؤلاء سيتم التعامل معهم وفق الآليات العقابية الموجودة، وأخرين مسجونين لا يمثلون خطورة على المجتمع رغم ثبوت الاتهام على شخصهم فى ذات الواقعة، ولكنهم لا يمثلون خطرا على الأمن العام مثل، قضايا النفقة والمتعثر عن سداد الديون البنكية، من صغار المقترضين من بنوك الائتمان الزراعى، وحوادث السيارات، والمخالفات، والبناء على الأراضى الزراعية، وغيرها من الجرائم التى ممكن أن تحدث لإنسان سوى والظروف وضعته لمخالفة القانون، وفى ذاته ليس مجرما بطبيعته، وتشكل لجنة عليا من أخصائى نفسى واجتماعى وإدارة السجون لتحديد من هم الصالحون للعمل بتلك المزارع.
وأوضح رفعت، أن الدولة تتكلف مبالغ طائلة لتوفير الغذاء والعلاج والحراسة والتنقلات والملابس الخاصة بهم، وهى عبء على كاهل الدولة، لذا إنشاء مزارع قومية تصلح للزراعة ولكن فى أماكن بعيدة ووعرة عن النطاق السكانى، ونستبدل الزنازين بأماكن وغرف داخل المزارع، وعمل نقطة شرطة ووحدة صحية، ويكون المسجون منتج، ودور السجان متابعة له، وتكون المزارع مجهزة كمجتمع عمرانى صغير بجمعية زراعية ووحدات بيطرية، على أن يأخذ المسجون أرباحا من الإنتاج، وأن يسمح لزوجته وأولاده الإقامة معه إذا رغب، وأن يكون هناك خيار بعد قضاء العقوبة لو أراد استكمال العمل بأن تملكه الدولة قطعة أرض زراعية فى تلك المزارع.
عدد الردود 0
بواسطة:
علي عبدالغني الوحيلي
تفكير ممتاز
فعلآ تفكير ممتاز ليكون المسجونين منتجين ويتقاضون رواتب لتسديد ديونهم والاستفادة من طاقاتهم للمجتمع ولاكن أهم شئ التأمين لعدم الهرب من خلال دخول وخروج سيارات النقل
عدد الردود 0
بواسطة:
حزين
نتمنى لك التوفيق والنجاح
السويد تترك معظم حالت النوع الثاني وهو الغير خطير أن يقضي عقوبته بحمل أساور إلكترونية مرتبطة بالكومبيوتر الخاص بالشرطة لمتابعة المسجون داخل نطاق محدد لكي يذهب لعمله الأساسي وينتج ويعيش حياة عادية لكن في العطلات يعطي تمام في قسم الشرطة. لماذا لا تستعين مصر من خلال أعضاء البرلمان أو الحكومة بمساعدة السويد في تطبيق الفكرة ضمن منظومة الدعم الأوربي لمحاربة الفقر والعوز أو تحت أي مسمى آخر
عدد الردود 0
بواسطة:
smsm
مقترح جميل
مقترح جميل جدا جدا يا حضرت النائب
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد صالح
سعادة النائب
سعادة النائب انت إنسان محترم والمشروع ده كان لازم يكون من خمسين سنه فاتت.. يالله بسرعه عاوزين نشوف هذا الإنجاز العملاق على أرض الواقع ولا تتنازل عنه ابدا ابدا والشعب وراك.. ويا ريت يكون هناك خطة واضحة للصناعة أيضا وهذا سوف يكون له عوائد خياليه . ربنا يوفق كل من يعمل لصالح مصر..
عدد الردود 0
بواسطة:
ماهر حلمي - الرياض
اقتراح ممتاز
الاقتراح المقدم من النائب هو اقتراح ممتاز وأرجو ان يرى النور قريبا - لأنه بالفعل يقوم على اجراء تحويل وتأهيل للشخص في بيئة صحية وليست بيئة تحوله الى مجرم .. كمان انه يخفف من ما تتحمله الدولة من تكلفة للحماية والتغذية وخلافه . وبالتأكيد يحتاج الامر لتغيير في عقيدة مصلحة السجون نفسها حتى تتفهم الغرض من تطبيق الفكرة وتتعامل مع المخطئ في حدود ما ارتكبه من خطأ دون ترسيخ لمبدأ الخطأ لديه. بالتوفيق ان شاء الله
عدد الردود 0
بواسطة:
عرفه المرزوق
مصر ولاده
فين الفكر ده من زمان يا نواب مصر ومسئوليها ، وربنا يبعد عنا الأيدى المرتعشة ، ويارب نعيش ونشوف هذا القانون محل تطبيق ، لأنه استثمار للعنصر البشرى من خلال وزارة الداخلية أسوة بهيئة عمليات القوات المسلحة ، وأضعف الإيمان توفير مصدر دخل لأسرة المساجين ، بس يارب ياسيادة النائب القانون ده ميكنش دافع للعاطلين للحصول على مصدر دخل شريف
عدد الردود 0
بواسطة:
ن
Jv
مش مصدق ..اخيرا مجلس الشعب طلع فيه حد بيفهم..عجبني جدا كلمته ان العقوبه لا تكون له وحده بل تؤثر علي الاسره...كم من اسره تشردت واشتغلت كلها في السرقه او الدعاره او الاجرام بسبب سجن عاءلها..احينا كثيره عقوبه سجن تكون للمجتمع لان اسره المسجون ترتكب عاده جراءم ضد المجتمع...بجد ناءب محترم ومفكر
عدد الردود 0
بواسطة:
osama amin
رائع ولكن
تفكير رائع من نائب يسعى لخدمة وطنه ولكن يجب أن توضع معايير منضبطه وفى غاية التحديد لهذه الفئات ويطبقها ويراقبها القضاء حتى لا نفاجئ باستغلالها من أصحاب النفوذ ويتحول الأمر لثغره خطيره لأكابر وعتاة الإجراااااااااام
عدد الردود 0
بواسطة:
علام
والله قلت الكلام ده في تعليق ايام الثوره عام 2011
اضيف علي كلام حضرتك زراعة القمح والقطن والارز والفول من المنتجات الاستراجيه اللي بندفع فيها مليارات الدولارات للاستيراد من برا لتغطيه الاستهلاك المحلي بدعم من الجيش والمساجين من الفئة الامنه كما تفضلت حضرتك وفي مساحات من الصحراء البعيده جدا عن العمران الحالي هتقدر تخلق مجتمع جديد يدعم التوسع في الرقعة السكانيه وبتكلفه بسيطه لان المسجون لو خد 50 جنيه باليوم هيكون افضل مليون مره من اقامته داخل سجن بستهلك اكل وشرب وحراسه علي نفقه الدولة تبقي ضربنا عصفورين بحجر خفضنا الانفاق علي السجون وقمنا بالانتاج منخفض التكلفة ونضيف للمشروع تربيه وتسمين العجول والدواجن يبقي وفرة الغذاء وباسعار تنافس السوق وتساهم بالتصدير بدلا من الاستيراد ساعتها هنقول مصر جنة الله بالارض وتحيا مصر بناس تفكر للخير
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوى
الفكرة موجودة فعلا ياسيادة النائب
سجن مزرعة القطا عبارة عن مزرعة كبيرة وبداخلها سجن ويتم زراعة الاراضى والمشروعات الاخرى من تربية مواشى وطيور بواسطة المساجين ويمكن تعميم الفكرة بمحافظات مصر وشكرا لسيادة النائب وربنا يكفينا جميعا شر السجون وعلى رأى المثل يغور السجن ولو فى جنينه