عندما كنا نقابل الرئيس السيسى قبل ترشحه للحكم وبعد توليه المسؤولية كنت تشعر بأمانة بصدق هذا الرجل، قد تختلف مع بعض الأفكار أو السياسات، لكن لا تملك بكل موضوعية إلا أن تحترمه، وأنه غاية فى الأدب وصادق جدا، ولا يعرف الخداع وأيضا شديد النقاء.
طب الكلمتين دول بمناسبة إنى عاوز أمدح رئيس الدولة؟ بالتأكيد لا، لإنى أكيد أنا عندى انتقادات كتير ممكن أقولها فى وقت تانى.
لكن أنا عاوز أخلص مما فات إلى أن شكل الدولة المصرية الآن هو جزء من شخصية الرئيس، قد تكون دولة تحدٍ، لأنها شخصيته، وقد تكون دولة نقية، لأنها أيضا شخصيته، من هنا بدأت نظرية محاربة الفساد، هذا الفساد الذى هو موجود فى كل الدول، أينعم فى كل الدول.
فى بداية عملى بالمحاماة فى فرنسا وبعد ما تعلمت مبادئ الحرية والمساواة والإخاء، كنت أتخيل أن هذه الدولة لا يوجد بها أى فساد ولا يتم التستر على أى أخطاء ولا تعرف الرشوة أو المحسوبية.
طبعا طلع اعتقادى غلط، وشوفت بعينى رشاوى ومحسوبية وواسطة، لدرجة لما كان ساركوزى فى الحكم وخصمه السياسى دوڤيلبان كان بينافسه النائب العام «الفرنساوى»، وقف مع ساركوزى كده بشياكة وسط تهكم من كل القانونيين الفرنسيين.
وبندم على سنين طويلة كنت بدفع فيها المخالفات على عربيتى علما بأنه لما كان لى صديق أخوه ضابط فى المباحث الفيدرالية الفرنسية كان بيشيلى المخالفات.
دى حقيقة، وكنت بضحك على إنى قد إيه كنت مصدق بلاد القانون، وطبعا لا يخفى على أحد كبر نفوذ بعض العرب فى باريس نتيجة دعهمهم لرؤساء فرنسا المتعاقبين.
إذا طالما وجدت النفس البشرية وجد معها الفساد، لكن المجتمعات تحارب الفساد أولا بالإرادة السياسيه ثم بالتشريعات العصرية المناسبة ثم بالتطبيق العادل للقانون والأهم بخلق حالة من الوعى العام لدى المواطنين بخطورة جرائم الفساد على المجتمع كله، هذا الوعى الذى يتفاوت من مجتمع إلى آخر حسب ثقافته.
وهنا فى مصر السيسى بدأت خطة ناجحة جدا وسريعة ومكثفة بمحاربة الفساد، هذه الخطة بدأت بالإرادة، نعم إن رئيس الدولة حاطط موضوع محاربة الفساد ده فى دماغه كهدف، وده يفرق كتير.
ثم بعد ذلك بدء الرئيس فى الإعلان ليل نهار عن إن سيادة القانون على الجميع وإن اللى فاكر إنه قريب من الرئيس يبقى واهم، لإن حتى الرئيس نفسه ليس فوق القانون، فبدأ المسؤولون الكبار يتحركون ولا يستطيع أى منهم أن يتستر على أى واقعة بها شبهة فساد بعد ما يسمعوا الكلمتين دول من الرئيس فى كل مناسبة.
ثم بدأ التكليف الفعلى لهيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير اللواء محمد عرفان، بتكليفات منها ما يتسق مع قانون الهيئة، ومنها ما يزيد على اختصاصها أيضا.
ويبدو أن الرئيس السيسى يعرف اللواء عرفان عن قرب وبينهما ثقة على المستوى الشخصى، ويبدو أيضا أن اللواء عرفان من الناس أصحاب الشخصيات المستقلة حتى فى التعامل مع أجهزة الدولة، وبدأ التكليف بضبط كل أنواع الفساد أيا كان مكانه، وتقديم الفاسدين للنيابة العامة فورا، وهنا جرى العرف عندما تكون القضايا متعلقة بوزير أو قاض أو مسؤول كبير يعرض رئيس الرقابة، الأمر على رئيس الجمهورية، وزمان كان الموضوع إما يتسكت عليه أو يتأجل أو أى سبب بقى ممكن نلاقيه.
لكن واضح إن اللواء عرفان لا بيعرض ولا بيستنا رد لإن الاتفاق مع الرئيس إنه مهما كان الاسم أو الموقع أو الوضع الاجتماعى ماترجعليش من الرقابة على النيابة.
لم يكتف الأمر عند هذا الحد، بل كلف الرئيس الرقابة بمتابعة الأداء الحكومى وتنفيذ السياسات ووضع الخطط التى تزيد من سرعة إنجاز العمل الحكومى.
ولم ينته الأمر أيضا عند هذا الحد، بل كلف الرئيس الرقابة ورئيسها بأن يقوموا بمراجعة كل المشروعات الكبرى قبل أن يفتتحها الرئيس
الله! إشمعنى الرقابة؟ وإيه كل التكليفات دى دلوقتى؟؟
أقولك أنا: جرب تتكلم مع قيادة أو ضابط فى الرقابة، اسمع تون الصوت وشوف كلامه شوف الخلفية العلمية ودقة الحوار، اسأله اتعلمت فين؟ وإيه التدريبات والشهادات اللى حصلت عليها علشان تبقى فى الموقع ده؟ ناقشه فى قضية عام شوف هايدافع عن الصح والغلط بحكم إنه جزء من الدولة، ولا ها يكون موضوعى ولا ينكر السلبيات.
طب اشتكيلو من قضية معينة وراقب أداؤه فيها إزاى، وأخيرا بص على أخلاقه هل هو من الناس اللى شايفه نفسها بحكم المنصب ولا تلاقيه متواضع ويغلب عليه الذوق.
الحقيقة الرقابة الإدارية هى السلاح الجاهز الآن لمحاربة الفساد، طبعا هذا لا ينكر على أجهزة أخرى دورها، لكن هذا الجهاز حاضر ومكتمل وفى كامل لياقته.
ومنذ تولى الرئيس السيسى وجدنا وزيرا فى قفص الاتهام وقضاه ومسؤولين كبار وضباط «جيش وشرطة» إيه ده وجيش كمان؟ طبعا النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية تطبق القانون على الجميع وفى صمت.
لكن محاربة الفساد على المستوى الصغير هى الآفة الكبرى فى الجوازات والمرور والشهر العقارى والسجل التجارى وسكرتارية المحاكم، محتاجين خمسين رقابة إدارية.
نظرية الدرج المفتوح وكلم فلان بيه وإنى مظبط كل حاجة عشان سيادتك تيجى وتمشى على طول كل دى حاجات بقت جزء من حياتنا اليومية، وقد يعجز القانون عن مقاومتها لأن جزءا كبيرا من نفاذ القانون هو احترامه واحترام ثقافته.
وده الأخطر والأهم، لن تستطيع الدولة مجتمعة محاربة الفساد لدى أشخاص اعتبروه جزءا من حياتهم اليومية، لا يمكن وضع ضابط من الرقابة فوق رأس كل موظف!!
وبعدين إحنا لسه بنبتدى والكام قضية اللى شوفناهم اليومين اللى فاتوا دول البداية، الرقابة لديها العشرات من القضايا التى يعملون عليها وكل ساعة هاتسمع قضية جديدة.
تحية لهيئة الرقابة الإدارية ورئيسها وتحية لكل مواطن شريف يخدم بلده بتجرد.
وإلى كل فاسد أيا كان موقعه فى الرئاسة فى الوزارة فى القضاء فى الداخلية، كلمتين فى ودنك: الرئيس السيسى، واللواء عرفان هايجيبوك إن ماكنش النهاردة يبقى بكرة وهافكرك.
عدد الردود 0
بواسطة:
الهيثم
ياعم خالد اقدم للجميع الان ما سيتعجبون له
حسن شوقى مدير مكتب رئيس الوزراء الان .الان يانس ياخلق هوه .كيف يتم تعيينه نائب لمدير شركة الايثيلين بمرتب 90 الف جنيه دون ان يرى الشركة ..وظيفتان فى وقت واحد مكتب رئيس الوزراء ووزارة البترول بقرار من وزير البترول ...ياشريف يا اسماعيل نريد ملف حسن شوقى من ايام حكومة نظيف حتى الان لانه معين فى وظيفتان وله علاقة بفساد وزارة الزراعة ..يارقابة يا ادارية ياخلق هوووووووووووووووووووووووووه هذا الرجل بعلم وزير البترول وبعلم شريف اسماعيل وهو مدير مكتبه ياخلق هووووووووووووووووووووووووووه ..ياريس .ياريس ..البلاغ الان للرقابة الادارية وهاتوا ملفه من ايام مبارك فهو بلوى كبيرة ستكشفون من ورائه بلاوى سودة ...ياشريف ياسماعيل تدعى محاربة الفساد وهاهو مكتبك ياباشا ...مدير مكتبك ياباشا يشغل وظيفتان وراتبه فى وزارة البترول 90 الف ...يامصريين لاتسكتوا ..
عدد الردود 0
بواسطة:
نصر منصور
الفاسدون وأعوانهم
تحية الي المحامي المحترم كاتب هذا المقال وتحية حب وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحارب الفساد والفاسدين في كل المواقع وتحية تقدير للسيد رئيس جهاز الرقابة الإدارية وجميع العاملين فيه علي اخلاصهم و تفانيهم في أداء واجبهم ودورهم الرقابي في محاربة الفساد المتوغل في كل مفاصل الدولة...... السيد رئيس جهاز الرقابة الإدارية يوجد في قريتي قرية ميت بدر حلاوة استيلاء على أملاك الدولة الخاصة بما يزيد على الخمسين مليون جنيه .... لقد قام عمدة قرية ميت بدر حلاوة واخوته بالاستيلاء علي قطعة ارض في حوش المعصرة بميت بدر حلاوة وهم لهم حق انتفاع فقط علي هذه الأرض وكانت من أجود الأراضي المثمرة علي نهر النيل ولكن للأسف وفي غياب الضمائر وغياب الرقابة على أملاك الدولة من الجهات الحكومية المعنية قام عمدة القرية ببيع هذه الأرض وتحويلها من أرض زراعية مثمرة الي مباني وفيلات شارهة تطل على نهر النيل مباشرة وسعر قيراط الأرض المباني يبدأ من مائة ألف وحتي خمسمائة ألف جنيه وهي مساحة كبيرة جدا حوالي خمسة وعشرين فدان وقد تربحوا مايزيد علي خمسين مليون جنيه السيد الرئيس لقد تم هذا الإجرام والاستيلاء على المال العام بمساعدة المسؤولين عن أملاك الدولة الخاصة في زفتي غريبة ويوجد اكتر من شكوي مقدمة في الرقابة الإدارية في طنطا منذ أكثر من ستة اشهر و حتي الآن لم يتحرك اي مسؤول في الإدارة هذا بلاغ لكل السادة الشرفاء في هذا الوطن الجريح الذي ابتلاه الله ببعض ضعاف النفوس من أبناء شعبه والذين ينهبون في الدولة في وقت لابد فيه من التكاتف والوقوف خلف قيادتنا الرشيدة في الوصول بمصر الي بر الأمان ....... تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
ali
من أمن العقوبة ..... أساء الأدب
قانون العقوبات الخاص بالرشاوي والفساد ليس برادع. مثله مثل قوانين كثيرة مثل عقوبة المتحرش والمغتصب والمخدرات والمستريح. وبالنظر لكثير من هذه القضايا نجد ان المتهم متأكد وليس يظن بأن العقوبة لاتتعدى سنوات بسيطة في السجن ثم يعود للمال الذي اغتصبه.
عدد الردود 0
بواسطة:
hgidel
رسالة للاستاذ خالد
ارجوك استمر فى طرق ابواب ونوافذ هذا الموضوع ولا تتركه لاننا شعب ينسى .ينفعل ثم ينسى وقد تنام الرقابة فعلا وتنسى .استمر استاذ خالد فالفساد فعلا لم يترك مكان لاجامعة ولاكلية ولا مسجد ولا مؤسسة ولا شارع ووووووالخ الفساد متغلغل بشكل مخيف وكانه قاعدة .انهم يسرقون ملايينهم وملياراتهم ويحجون ليغسلوا ذنوبهم كما يقولون فهل رايت مسخرة اكثر من ذلك ؟؟ وهل هناك مصيبة اكبر من ذلك .لم نعد نثق باحد