تسلمت الأمانة العامة بمجلس الدولة، مشروع قانون الاستثمار المحال من مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله لقسم التشريع، حيث يعقد قسم التشريع جلسة، غدا الأربعاء، لاستلام المشروع لمراجعته، وإدخال التعديلات القانونية والدستورية.
كانت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، أكدت أن فريق عمل الإصلاح التشريعى بالوزارة، برئاسة الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار محمد خضير، بدأ إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى أقره مجلس الوزراء الخميس الماضى، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، وقالت "سيعمل فريق العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بالتوازى مع مناقشته فى مجلسى الدولة والنواب، حتى نوفر الوقت فى حاله إقراره من المجلس".
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة ستجرى حوارات مفتوحة لشرح وتوضيح مزايا القانون، وتأثيره الإيجابى على الاقتصاد الوطنى، مؤكدة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد جزء من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة