أعلن عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، عن بدأ مراحل تنفيذ البروتوكول الموقع بين النقابة ووزارة العدل ورئاسة مصلحة الطب الشرعى، والموقع من مساعد وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مصلحة الطب الشرعى هشام عبد الحميد بشأن الكشف الطبى الخاص على المحامين الجدد المتقدمين للقيد بنقابة المحامين، والذى تتولى بمقتضاه مصلحة الطب الشرعى كافة الإجراءات المتعلقة بالمحامين الجدد المتقدمين للقيد.
وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على أن ترسل النتائج إلى نقابة المحامين، مضيفا أنها ستسرى على كافة الحالات التى يتطلب فيها القانون أو أحكام القضاء كشف طبى مثل المتقدمين للترشح على المناصب النقابية المختلفة.
كان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءً من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفًا أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
