حمل اللواء محمد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، المزارعين والموردين، مسئولية ارتفاع أسعار السلع التموينية الأساسية كالأرز والسكر، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار، بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
وقال "المصيلحى" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ضده، إن هناك فجوة استيرادية فى جميع السلع، بالإضافة إلى إحجام المزارعين عن توريد الأرز والقصب.
وتابع وزير التموين قائلاً: "هنشتغل إزاى.. لازم يكون فى تجريم لعملية الاحتكار، وحجب السلع عن المواطنين وتهريبها للخارج، أنا مش هحارب لوحدى".
وأوضح وزير التموين أن انتاج مصر من القمح يبلغ 8 مليون طن سنويًا، وأن الدولة تستورد حتى الآن 20 مليون طن من الخارج، مضيفًا أن الأرز هو السلعة الوحيدة التى بها فائض نتيجة الزراعات المخالفة، مشيرا إلى أن الحكومة تضطر إلى استيراد العجز من الخارج.
واستطرد قائلاً: "الحكومة رفعت الأسعار طبقا للتكلفة التى يتحملها المزارع، واتفقنا مع المزارعين والموردين على توريد الأرز بعد العيد الكبير، ولم يتم التوريد".
وأشار وزير التموين إلى أن جميع التجار والمزارعين أحجموا عن توريد الأرز رغم رفع سعر الطن إلى 3000 جنيه بدلا من 2300 و2400 جنيه للطن.
وأوضح أن سعر طن السكر عام 2012 و2013 كان 4500 جنيه، وكان المستوردين يستوردونه بـ3000 جنيه طن ويغرقون السوق به.
ولفت إلى أنه اليوم وصل سعر الطن إلى 635 دولار وأحجم المستوردين عن تلبية متطلبات السوق، وكُلفت الوزارة بتلبية مطالب منظومة التموين والسوق.
وحذر المصيلحى من ارتفاع سعر قصب السكر على سعر السكر ببطاقات التموين، قائلا "الـ10 طن قصب تنتج طن سكر، وسعر السكر سيصل إلى 9 جنيه، لأن الاستهلاك أكبر من الإنتاج، وهناك فجوة استيرادية فى جميع السلع، وبعد تحرير سعر الصرف الأمور أصبحت أكثر صعوبة".
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزارة التموين حاولت جاهدة توصيل السكر لكل مواطن، لافتا إلى أنها نجحت فى توصيله لـ70 مليون مواطن داخل بطاقات التموين، وتم تخصيص حصص للمحافظات لتوزيعها تحت إشراف المحافظين، قائلاً: "وتم توصيل السكر للسلاسل التجارية وكانوا يرفضون حتى لا يقعون فى مشكلات".
وكشف بـأن صرف السلع التموينية بأقل من سعرها العالمى يفتح الباب للتهريب، موضحًا أنه تم تحرير 250 ألف محضر لقضايا بتهريب واحتكار سلع.
